ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

نظام صنفی کشاورزی، تشكیلاتی غیرانتفاعی است و تمامی هزینه های اداره آن می بایست از محل دریافتی هایی كه عمده آن ناشی از دریافت حق عضویت، تمدید حق عضویت سالانه، دریافت حق صدور و تمدید پروانه فعالیت می باشد تامین گردد. این در حالی است كه این دریافتی ها صرفاً در سطح شهرستان اتفاق می افتد و بر این اساس قانون گذار پیش بینی كرده است كه 20درصد از درآمد ناخالص ناشی از این دریافتی ها باید به حساب نظام سطوح بالاتر واریز شود.

ضمن تقدیر و تشکر از آن دسته از نظام های صنفی کشاورزی شهرستان و استان که سهم 20 درصد از دریافتی ها را به نظام های سطوح بالاتر پرداخت نموده اند، از آنجا که تمامی هزینه های جاری نظام های صنفی کشاورزی استان(15 درصد دریافتی های شهرستان) و نظام صنفی كشور(5درصد دریافتی های شهرستان) تامین می گردد، عدم پرداخت آن موجب بروز مشکلات جدی و اخلال در روند اجرایی، پیگیری های ستادی و برنامه ریزی نظام های صنفی کشاورزی می شود لذا پرداخت مبالغ مذکور از مهمترین دغدغه های نظام صنفی استان و کشور می باشد که به دفعات در جلسات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است.

علیرغم مکاتبات متعدد نظام صنفی كشاورزی كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی و تاکید بر پرداخت سهم نظام صنفی استان و کشور توسط نظام های صنفی شهرستان، بدیهی است  عدم پرداخت وجوه مورد نظر از سوی برخی نظام صنفی شهرستان و استان، تخلف در انجام مسئولیت های قانونی تلقی می شود و می تواند فعالیت نظام سطوح بالاتر را برای پیگیری امور با مشكل مواجه ساخته و بر موجودیت نظام صنفی كشاورزی تأثیر  بگذارد.

لازم به توضیح است مسئولیت انجام هماهنگی برای اجرای حسابرسی و تعیین مطالبات نظام های بالا دست بر عهده نظام  صنفی كشاورزی استان بوده و مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان نیز نظارت بر فرآیند اجرای مقررات را عهده دار می باشد.



ارسال در تاریخ شنبه 7 اسفند 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

از آنجا که در برخی مکاتبات، اعلانات، اطلاع رسانی ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها توسط نظام های صنفی از واژه سازمان در عناوین استفاده شده است، برابر اعلام دفاتر ستادی و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی؛ نظام های صنفی در تمامی سطوح ملی، استانی و شهرستانی در راستای رعایت موازین قانونی و جلوگیری از هر گونه شبهه برای نهادها، دستگاههای اجرایی و همچنین اعضا و مخاطبان تحت پوشش، می بایست از درج عناوینی از جمله بكارگیری كلمه سازمان در مکاتبات، سربرگ ها، نشانه ها(لوگو)، تابلوها، سخنرانی ها و غیره كه دارای بار حقوقی می باشند اجتناب نمایند. بكارگیری هر عنوانی دیگر نیازمند مصوبات قانونی است.



ارسال در تاریخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

در هر تشكل كه در آن عده ای از افراد برای دستیابی به اهداف مشخص شده با یكدیگر مشاركت و همكاری را آغاز می نمایند باید جایی باشد كه این افراد بتوانند مشاركت و تأثیرگذاری خود را در اداره امور تشكل داشته باشند، در جریان امور آن قرار گرفته و بتوانند نظر خود را اعمال نمایند. بر این اساس تقریباً در تمامی تشكلها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ركنی بنام مجمع عمومی پیش بینی شده است.

  در مجمع عمومی مشاركت افراد و حق دخالت آنها در آنچه كه به خاطر آن به عضویت این تشكل درآمده اند به منصه ظهور می رسد.

مجمع عمومی عالیترین  مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور تشكل است.

مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت تصمیم گیری در تشكل است و صلاحیت رسیدگی به همه امور تشكل از تشكیل تا انحلال را دارد.

مجمع عمومی تنها وسیله ای است که اعضا هر تشكل می توانند نظر خود را مطرح نمایند.

مجمع محلی برای ارائه خواستها و انعكاس اراده اعضا است.

در مجمع عمومی اعضا می توانند مشاركت داشته باشند و در تعیین سرنوشت خود مؤثر باشند.

در مجمع عمومی اعضای تشكل از امور کلی تشكل اطلاع می یابند.

تشكیل مجمع عمومی با تعداد بیشتر اعضا اعتماد آنها را به تشكل افزایش می دهد.

تشكیل مجمع عمومی انگیزه ساز و تحرك بخش هیأت مدیره برای فعالیت و كار بیشتر است

تشكیل مجمع فضایی برای اطلاع رسانی و آموزش اعضا می باشد.

تشكیل مجمع عمومی با شركت پرشور اعضا ضامن سلامت و پایداری تشكل می باشد.

علاوه بر مجمع عمومی موسس كه اولین اجتماع اعضا برای تصویب اساسنامه و تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرس است، بر اساس موازین و مقررات حاكم بر تشكلها، مجامع عمومی بطور كلی بر دو نوع  مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده برگزار می شوند كه در هر یك فعالیت های خاصی صورت می گیرد. معمولاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور تشكل، انتخاب هیئت مدیره و بازرس، مشخص نمودن برنامه ها و سیاستهای كاری، ارائه گزارش فعالیتها، بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و اموری از این دست هم اطلاع رسانی و هم اتخاذ تصمیم می شود. مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک مرتبه منعقد و برگزار شود. درمجمع عمومی فوق العاده مواردی چون كاهش، افزایش و یا تغییر در مواد اساسنامه، انحلال و ادغام، عزل هیأت مدیره و سایر موارد مندرج در اساسنامه مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می شود.

بسیار مهم است كه نباید در برگزاری مجمع عمومی اهمال شود. زیرا تشكیل آن بسیار مهم برای ادامه فعالیت تشكل است و می بایست اهمیت برگزاری مجمع عمومی مرتباً مورد توجه و تأكید قرار گیرد و برای آن احترام لازم گذارده شود.

اطلاع رسانی برگزاری مجامع می بایست بطور مطلوب و گسترده صورت گیرد تا فرصت برای تمامی اعضاء برای حضور در مجمع عمومی فراهم شود. بهتر است موقع تشکیل مجمع عمومی سالیانه تعیین شود تا اعضا، وقت خود را از قبل برای شركت در آن  تنظیم کنند. در این زمینه پیشنهاد می شود ترجیحاً روز و ساعت یا محدوده روزهای تشکیل مجمع عمومی(مثلاً 15 روز اول ادیبهشت هر سال) معین شود.

در روز برگزاری مجمع عمومی، ورود اعضاء به محل برگزاری مجمع باید دقیقاً مورد كنترل قرار گیرد تا از ورود افراد غیرعضو به محل برگزاری مجمع جلوگیری شود. برای این كار ضرورت دارد درمحل در ورودی مكان برگزاری، مدارك اعلام شده در آگهی دعوت به مجمع مورد بررسی قرار گرفته پس از احراز اطمینان، به افراد اجازه ورود به محل برگزاری مجمع عمومی داده شود.

بسیار مهم و ضروری است فقط موضوعاتی كه بعنوان دستور جلسه در آگهی دعوت به مجمع عمومی درج گردیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود. لازم است قبلاً اطلاعات لازم در مورد هر دستور جلسه آماده شده و چند بار مورد بازبینی قرار گیرد. از بیان هر موضوعی خارج از دستورات جلسه مشخص شده باید پرهیز شود.

دقت شود پس از پایان برگزاری مجمع عمومی، صورت جلسات بطور دقیق و با درج تمامی موارد مصوب تنظیم و به امضاء رئیس، نائب رئیس، منشی و ناظران مجمع برسد.

مجامع عمومی عادی ناظر به جریان و فعالیت یک ساله تشكل بوده و دارای وظایف كلی زیر می باشند:

1.انتخاب هیئت مدیره- انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی است هیئت مدیره نماینده اعضا برای اداره امور نظام می باشند و اقدامات و فعالیتهای آنان در انجام وظایف و مأموریتهای تشكل خیلی تأثیر دارد.

2.انتخاب بازرس– بازرس باید از طرف مجمع عمومی انتخاب شود . بدیهی است بازرس ناظر به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله اطلاع رسانی اقدامات به اعضا خواهد بود.

3.تصویب ترازنامه – هر تشكل باید در انتهای سال بداند چقدر دریافتی و چقدر پرداختی داشته است و حق اعضا است كه این را بدانند. مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در این مبالغ آن را تصویب و اگر اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه سال مالی معتبر نخواهد بود.

4.تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرس برای اداره امور تشكل یا توسعه اقدامات و فعالیتهای آن داده می شود.

5.تعیین خط مشی ها و سیاستهای كاری نظام  و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

 در پایان باید گفت اگر میخواهیم اعضا به تشكل اعتماد پیدا كنند و در امور آن چه مالی و چه غیرمالی مشاركت كنند برگزاری مجامع باید جدی گرفته شود. بسیار مهم است با كمی هزینه بیشتر برای حضور حداكثری اعضا در مجمع اطلاع رسانی های لازم با بهره گیری از روشها و شیوه های مختلف صورت گیرد و مكرر و مستمر تا قبل از برگزاری مجمع جهت حضور در جلسه به اعضا یادآوری شود به این ترتیب در همان مرحله اول حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه پیدا بدست خواهد آمد و مسلماً این امر صرفه جویی مالی لازم را برای تشكل نیزخواهد داشت.

*مهندس علی شفیعی علویجه، دفتر امور تشکلهای کشاورزی



ارسال در تاریخ دوشنبه 2 اسفند 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران با موضوع اتخاذ تصمیمات و راهبردی برای بخشنامه اخیر صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور در باره الزام بخش دولتی به بهره مندی از نظرات تشکل های غیردولتی تخصصی صنفی، در بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورز، مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در این نشست گفت: در ارتباط با این ابلاغیه مهم آنچه برای فدراسیون ها و تشکل های تخصصی بخش کشاورزی حائز اهمیت است حضور فعال و برنامه مدار در مجامع تصمیم گیری و برنامه ریز است و تجربه نشان داده است که صرف حضور در اینگونه مجامع به هیچ وجه کفایت کار را نمی کند و آنها باید با برنامه فعالانه باشد.

دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: شرط حضور فعال، احاطه بر قوانین و مقررات مرتبط و موجود است و مواردی که نماینده تشکل مربوطه بیان می کند حرف و خواسته تشکل و غیر شخصی و صنفی باید باشد.

عضو هیات مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران در این جلسه گفت: خوشبختانه هم اکنون فرصت طلایی در اختیار تشکل ها و بویژه فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران فراهم آمده است تا بتواند از طریق حضور در مجامع تصمیم گیری و برنامه ریز، مسائل و مشکلات حوزه صنعت غذایی کشور را مطرح کند. همچنین این آمادگی نیز وجود دارد که گروه های حقیقی و تشکل های این حوزه برای تکمیل این فدراسیون وارد عمل شوند و زمینه عضویت تشکل های موضوعی صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برای تجمیع و افزایش چتر حمایتی فدراسیون نیز فراهم گردد. 

مهندس محسن نقاشی تاکید کرد: نیاز حقیقی تشکل های حوزه صنایع غذایی کشور تاکید بر روی قوانین و مقررات و تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی است و قطعا اصلاح این مقررات به اصلاح و سیر نزولی مشکلات صنایع غذایی خواهد انجامید.

گفتنی است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به دنبال درخواست و تقاضای تشکل‌های بخش خصوصی، موضوع فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران را در دستور کار خود قرار داده است.

ششم دی ماه 95 اولین نشست مجمع عمومی هیات موسس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران با حضور بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان صنایع و تشکل‌های مختلف در این حوزه برگزار شد.



ارسال در تاریخ شنبه 30 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

مأموریت نظارتی دفتر امورتشكلهای كشاورزی به استان گلستان با هدف بررسی و بازدید از اقدامات و نحوه فعالیت نظامهای صنفی كشاورزی استان گلستان در روزهای دهم و یازدهم بهمن ماه 1395 انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، در این برنامه نظارتی دفتر نظام صنفی كشاورزی استان و دفاتر نظام صنفی شهرستانهای گرگان،گمیشان،كردكوی مورد بازدید قرار گرفتند.

نظام صنفی كشاورزی در استان گلستان با حمایت و هدایت سازمان تعاون روستایی و تلاش اعضای هیأت مدیره های آن در 14 شهرستان بیش از 43000عضو را كه بالغ بر 30 درصد بهره برداران كشاورزی استان را شامل می شود، جذب نموده است. از سه نظام صنفی مورد بازدید در این برنامه نظارتی، نظام صنفی كشاورزی شهرستان گرگان با بیش از 8000عضو، گمیشان با بیش از2000 عضو و كردكوی با بیش از 3000 عضو بودند.

این نظامها توانسته اند در شورای اداری شهرستان و سایر جلسات مرتبط با بخش در سطح جهادكشاورزی و فرمانداری عضویت داشته و با پیگیری مسائل مربوط به بازار محصولات كشاورزی در برنامه های خرید تضمینی بعنوان ناظر برای جلوگیری از ضایع شدن حق كشاورزان حضوری فعال داشته باشند. این نظامها با پیگیری و رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی توانسته اند امكان برخورداری واحدهای كشاورزی را از معافیت بیمه كارفرمایی فراهم سازند، اقدامی كه در بیشتر شهرستانهای این استان به نحو قابل توجهی مورد پیگیری نظام صنفی بوده است و تاكنون بیش از27000نفر از كارفرمایان كشاورزی از این امكان بهره مند شده اند.

از بین نظام صنفی شهرستانهای مورد بازدید، نظام صنفی کشاورزی شهرستان گرگان كه بیشتری تعداد عضو را در بین نظامهای صنفی شهرستانهای این استان دارد مجهز به بانك اطلاعات اعضا می باشد كه با بهره گیری از آن می تواند انواع اطلاعات اعضا را در زمینه های مختلف استخراج و ارائه دهد. این اقدام از وظایف نظامهای صنفی شهرستانی است و انتظار می رود در تمامی شهرستانهای كشور به اجرا درآید.

تعامل و ارتباط مثبت و سازنده با تعاون روستایی و حمایت و پیگیری ویژه این سازمان از نظامها به عنوان نهاد نظارتی و حمایتی دولتی از نقاط قوت نظامهای صنفی در این استان می باشد. اعتقاد نظامهای شهرستانی این استان به تقویت نظامهای استانی و كشور برای پیگیری مسائل و مشكلات در سطوح استانی و ملی، باعث شده پرداخت سهم 20درصد نظام استان و كشور مورد توجه این نظامها بوده و نسبت به واریز آن اقدام نمایند.

مسائلی كه ضروری است مورد توجه جدی نظامهای صنفی قرار گیرد و متآسفانه هم در این استان و هم سایر شهرستانهای كشور مورد كم توجهی بوده است، عبارت است از:تشكیل كارگروه های تخصصی تعیین ابعاد اقتصادی، انجام gps از واحدهای صنفی، اطلاع رسانی مستمر و دوره ای كاركردها و اقدامات نظام به بخش دولتی و كشاورزان و بهره برداران، انجام فعالیتهای آموزشی و اطلاع رسانی، احصا مسائل و مشكلات كشاورزان و تدوین برنامه های اجرایی.

تشكیل كارگروه های تعیین ابعاد اقتصادی در سطح شهرستانها برابر مقررات مندرج در مواد 22 و 23 شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت می باشد و اجرای آن ضمن تعیین حداقل ابعاد اقتصادی اعضای نظامهای صنفی منجر به طی روند قانونی تعیین حق عضویت، صدور و تمدید پروانه ها خواهد شد كه در صورت عدم رعایت آن می تواند مورد محكومیت در صورت شكایت قرار گیرد. همچنین حداكثر دقت  در صدور پروانه های فعالیت و تقویت توان مذاكراتی، ارتباطی و تعاملی با توجه به شرایط حاكم برا ساختارهای اداری برای نظامهای صنفی ضروری است.

نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی در این ماموریت نظارتی، آقایان شفیعی، سپهریان و دادجو بوده اند.



ارسال در تاریخ سه شنبه 26 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه بیست و سوم بهمن ماه 1395 در یک نشست صمیمی میزبان رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تعدادی از اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه گزارش وضعیت موجود نظام صنفی کشاورزی، عضوگیری، مسائل و مشکلات و همچنین روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت توسط مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی و رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ارائه شد.

سپس اعضاء حاضر در این نشست توضیحاتی در باره مسائل مرتبط با نظام های صنفی كشاورزی در سطح استانها و شهرستانها و همچنین نحوه و میزان همکاری تشکیلات استانی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی نظیر سازمان تامین اجتماعی، وزارت نیرو و سایر سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه كشاورزی و كشاورزان ارائه کردند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه و در لابلای موارد مطرح شده حاضران نکاتی را در خصوص رسالت و اهداف نظام صنفی كشاورزی برای طرح مسائل و مشكلات بخش و پیگیری آنها مطرح کرد که برای نظام صنفی کشاورزی جنبه راهبردی دارد.

مهندس محمود حجتی در این جلسه تاکید کرد: کار نظام صنفی کشاورزی با پیغام و نامه و ابلاغیه حل نمیشود. نظام صنفی باید به جدّ پیگیر مسائل و مشکلات باشد و بایستی به طور مداوم و رو در رو پیگیر حل مشکلات باشد.

وی در ادامه افزود: نظام صنفی کشاورزی باید در کارهای مدیریتی در پیگیری مسائل خود به صورت سیستمی و ساختار مند در همه سطوح عمل کند. سیستم اداری ما اغلب فرآیند گراست و نه نتیجه گرا. بنابراین نظام صنفی ضمن رعایت فرآیندها از طریق پیگیری و طرح مطالبات صنفی خود باید به دنبال نتیجه باشد. 

وزیر جهاد کشاورزی به منظور ایجاد وحدت و هماهنگی و کاهش تعارضات میان تشکل های متعدد بخش کشاورزی، تصریح کرد: چند صدایی برای بخش کشاورزی خوب است اما باید بین این صداها و میان تشکل ها و نظام ها، هماهنگی لازم در راستای تامین منافع بخش کشاورزی وجود داشته باشد.

مهندس حجتی تاکید کرد: نه تشکل ها و نه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نباید وقت خود را مصروف تعارضات نمایدو مطالبات بخش کشاورزی متعدد است و می بایست این وقت و تمرکز صرف حل مسائل اجرایی و اقدام و عمل باشد.

وی همچنین اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی بین مطالبات کشاورزان، ایجاد هماهنگی کند و در ذیل ماموریت خود در راستای تامین منافع کشاورزان به دنبال تصویب مقررات و قوانین برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کشاورزان در جهت کاهش هزینه های تولید و تحمیل هزینه های اضافی به کشاورزان باشد. تحقق این امر مشروط به احاطه و تسلط اعضای هیات مدیره نظام های صنفی به قوانین و مقررات موجود، راهکارهای تصویب آنها و همچنین تعامل صحیح با دستگاه های مربوطه است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: صنف یعنی عکس العمل و پیش بینی. یعنی نظام صنفی در قبال تصمیماتی که به نفع و یا به ضرر کشاورزان است عکس العمل داشته باشد و نیز بتواند پیش بینی کند تا از ضرر و زیان کشاورز کاسته شود.

حجتی در ادامه موضوع دفاع از حق و حقوق کشاورزان و پیگیری منافع کشاورزان را منوط به رعایت و الزام به حقوق جامعه مدنی و چارچوب قوانین آن ذکر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعامل با همه تشکل ها، فعالین بخش و بویژه نظام صنفی کشاورزی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با نظام صنفی کشاورزی تاکید کرد و یاد آور شد: علاوه بر ارسال ابلاغیه لازم است تا نظام های صنفی به صورت رو در رو با روسای سازمان ها و مدیران مجموعه جهادكشاورزی در سطوح شهرستانی تا ملی نسبت به تبیین موضوع اقدام کنند و چنانچه پس از این اقدام، همکاری و همیاری با نظام صنفی کشاورزی صورت نگرفت حتما این موضوع از طریق مدیرکل امور استان ها وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود.

حجتی با اشاره به ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی با حضور کشاورزان درآن گفت: نظام صنفی کشاورزی باید از درون بجوشد و تولید نیروی انسانی كارآمد را در بدنه خود داشته باشد. وی همچنین بر لزوم طراحی مکانیزم های مختلف به منظور استفاده بهینه از نیروهای توانمند و کشاورزان فرهیخته از سوی نظام صنفی تاکید نمود.

گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی در طی این جلسه، حسب موضوعات و مسائل مطرح شده از طریق تماس تلفنی با تعدادی از معاونین بر افزایش هماهنگی و همکاری بیشتر با نظام صنفی کشاورزی تاکید نمود.



ارسال در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

کشاورزان کشور از طریق برقراری ارتباط تلفنی با سامانه 1559 می توانند خدمات و اطلاعات شغلی خود را به طور مستقیم و سریع، دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب گفت: برای راه اندازی این سامانه ارتباطی کشاورزان، کارگروه ویژه ای در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای بررسی مسائل مختلف مربوط به این سامانه تشكیل گردید كه طی جلسات متعدد بررسیهای لازم را برای تشكیل این سامانه مورد توجه قرار داد.

مهندس بهروز بذلی تصریح کرد: در این کارگروه، نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همچون معاونت های زراعت، باغبانی، امور دام، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش كشاورزی، و ... به همراه نظام صنفی کشاورزی کشور به عنوان نماینده کشاورزان و تنها نماینده بخش غیر دولتی در این جلسات مشارکت داشتند و هر یک، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل مجموعه اطلاعاتی این سامانه را ارائه نمودند.

وی در باره برخی اطلاعات مفید ارائه شده در سامانه 1559 اظهار داشت: یکی از مهم ترین نیازهای کشاورزان اطلاع یابی از وضعیت آب و هوایی برای کار کشاورزی است که در این سامانه علاوه بر شاخص آب و هوایی مناطق مختلف کشور با سه روز پیش بینی، توصیه های کشاورزی برای کشت محصولات نیز ارائه می شود.

بذلی در ادامه افزود: مشاوره مستقیم تلفنی با کشاورزان و همچنین هماهنگی قرارداد برای  آزمایش های آب و خاک با 80 درصد تخفیف از دیگر موارد ارائه شده در این سامانه است که برای کشاورزان و بهره برداران بخش بسیار مهم، ضروری و کاربردی است.



ارسال در تاریخ شنبه 23 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

مدیر تعاون روستایی استان گلستان در گردهمایی توجیهی و کارگاه آموزشی طرح عضویت اعضای تعاونی های کشاورزی و تولید روستایی در نظام صنفی کشاورزی گفت: انتظاری که از نظام صنفی کشاورزی می رود، خیلی بیشتر از اکنون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مهندس محمد تقی رجایی اظهار داشت: از آنجا که ساختار نظام صنفی کشاورزی با حضور کشاورزان شکل گرفته است و هیچ کسی درد مسائل بخش را بهتر از خود کشاورزان نمی داند، نظام صنفی باید در صدد یافتن چاره و راه حل برای مشکلات باشد و کشاورز برای حل مشکل خود باید به نظام صنفی مراجعه کند.

وی افزود: فلسفه تشکیل نهادهای مردمی این نیست که بخش دولتی به دنبال آنها باشد تا در جلسات شرکت کنند.سیاستگذاری بخش کشاورزی باید توسط کشاورزان انجام شود. دولت به عنوان پشتیبانی کننده و حمایت کننده آنان می باشد و خود کشاورز باید سیستم خود را اداره کند.

 مدیر تعاون روستایی استان گلستان خطاب به نظام های صنفی کشاورزی گفت: اعضای نظام صنفی باید بدانند که فعالیت نظام چیست ؟ و نظام باید اطلاعات لازم را به آنها بدهد. میزان مشارکت و دخالت صنف برای مرتفع ساختن مشکلات کشاورزان باید مشخص شود. در چه جلساتی شرکت داشته اید و پیگیری های امور چه تاثیراتی بر جای گذاشته است؟

رجایی تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی از پرداختن به مسائل جزئی و کوچک فاصله گرفته و توجه خود را به مسائل بزرگتر و مهم تر معطوف نموده و با ظرفیتی که در اختیار دارد، می تواند قوی تر عمل کند.

در این گردهمایی مهندس نبی سپهریان رئیس گروه تامین و سازماندهی تشكل های صنفی تخصصی دفتر امور تشكل های كشاورزی به تشریح اهداف تدوین و اجرای طرح عضویت اعضای شركت های تعاونی كشاورزی، تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی پرداخت. همچنین علی توکلی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان گلستان به ارائه گزارش عملکرد نظام صنفی استان پرداخته و علی منقوش کارشناس مسئول امور تشکل ها تعاون روستایی استان گلستان در باره فعالیت ها و تعاملات تعاون روستایی و نظام صنفی سخنانی ایراد نمود. 



ارسال در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

بر اساس ماده 36 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی شهرستان و ماده 37 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان، نظارت عالیه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) ستاد مرکز، استان و شهرستان می باشد.

همچنین ماده 18 دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی و فرم پیوست 2 دستورالعمل مذکور تاکید بر صدور اعتبار نامه توسط سازمان تعاون روستایی می باشد.

از آنجا که صدور اعتبارنامه یک وظیفه حاکمیتی است، به همین دلیل توسط دستگاه ناظر دولتی صادر می گردد.



ارسال در تاریخ یکشنبه 17 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای در باره الزام بخش دولتی و نهادهای انقلابی به بهره مندی از نظرات تشکل های غیر دولتی(صنفی و اقتصادی) صادر کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، این بخشنامه ابلاغی، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی را مكلف کرده است تا در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط از تشکل های مربوطه شامل تعاونی ها، اتحادیه ها و فدراسیون ها، اصناف و انجمن های غیردولتی و سایر تشکل های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آورده و از دیدگاه های آنان استفاده کنند. بر این اساس تشكلهای فعال در بخش كشاورزی بویژه نظام صنفی كشاورزی موظفند ضمن پیگیری موضوع نسبت به عضویت در شوراها، كمیته ها و كارگروههای مرتبط با بخش كشاورزی ومنابع طبیعی كه قبلاً نیز بر اساس ابلاغیه وزیر محترم جهادكشاورزی مورد تأكید قرار گرفته است اقدام و در صورت لزوم موارد را به مراجع ذیربط گزار ش نمایند.

 متن این بخشنامه بدین شرح است:

 لزوم اخذ و مورد توجه قرار دادن نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی (بخشنامه شماره 52207/138881 مورخ 1395/11/9 معاون اول رییس‌جمهور)

 بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور

 در اجرای مواد 3و2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب 1390- و نظر به بزوم بهره گیری از نظرات تشکل های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. دفتر هیئت دولت و کمیسیون‌های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور


مشاهده متن بخشنامه



ارسال در تاریخ شنبه 16 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

 

پرسش) آیا دهیاران که در دهیاری به عنوان یک نهاد عمومی مشغول به کار هستند مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری می گردند؟

آیا آنها نیز همانند کارمندان دولت منع عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام های صنفی کشاورزی دارند؟

 

طبق مفاد مندرج در ماده 9 اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری ها که عنوان می دارد:، عضویت دهیاران در هیات مدیره شرکت ها و موسسات عمومی و ... ممنوع می باشد.

همچنین دو شغله بودن كارمندان دولت و پذیرش ریاست و مدیریت عامل، عضویت در هیات مدیره و یا بازرس انواع مختلف شركت های خصوصی به جز شركت های تعاونی ادارات محل اشتغال كارمند طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع است.

علاوه بر مفاد اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بندهای مختلف قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله بندهای الف و ب ماده 1، بند ج ماده 2 ، ماده 5 و بندهای 3 و 6 این ماده، مصوب مجلس شورای اسلامی، كارمندان دولت در عضویت هیات مدیره و بازرسی هر نوع موسسه و عضویت در اركان مدیریتی و نظارتی در تشكل های حرفه ای، صنفی و شوراها منع شده اند. همچنین در تبصره 4 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 11/10/73 مجلس شورای اسلامی تاكید شده است و طبق تبصره های 5 و 6 همین ماده، افراد متخلف و آمر و صادر كننده مجازات خواهند شد.

 



ارسال در تاریخ سه شنبه 12 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

فرض كنید در زمان به عقب سفر كرده ایم و وارد نخستین روزی شده ایم كه كشاورزی توسط بشر اختراع شد . یعنی انسان فهمید به جای شكار می تواند دامها را در جایی محصور كند تا زاد و ولد كنند  . و فهمید به جای جست وجوی میوه و خوراكی ها  در بیشه هاو جنگلها  ، می تواند بذر آنها را بكارد و از محصولشان تغذیه كند . یك سوال : در این وضعیت ، انسان چه ابزار هایی در اختیار داشت و مقدار دانش او در كشاورزی چقدر بود ؟

حال 1000 سال جلوتر می رویم . یعنی زمانی كه  كشاورزی و دامداری جزو اصلی ترین فعالیت های بشر شده . او ابزار های خاص كشاورزی دارد . توانسته با اصلاح نژاد دام  و انتخاب بذر های بهتر ، به دام ها و گیاهان كشاورزی بهتری دست پیدا كند . به نظر شما ، بشر این فاصله را چگونه طی كرده ؟چگونه ابزار های جدیدی پیدا كرده و به جای شاخه درخت ، خیش را اختراع كرده ؟  قطعا با خلاقیت ، ابداع ، نوآوری و البته  آزمون و خطا و تجربه ؛ و پس از آن  ، انتقال این تجربه به نسل های بعد. در واقع دانش بشر در كشاورزی طی سال ها رو به جلو رفته و بشر توانسته از مزایای این دانش در كشاورزی استفاده كند.

برای ایجاد تصویری بهتر در ذهن ، دو قبیله از همان مردم نخستین را كه تازه كشاورزی را كشف كرده اند در نظر بگیرید. فرض كنید یكی از قبایل شروع به تجربه و ساخت ابزار ها و روش های جدید می كند ، گونه های جدیدی برای پرورش پیدا می كند و تلاش می كند تا با زحمت كمتر ، محصول بیشتری به دست آورد . ولی قبیله دیگر بر استفاده از همان چیزی كه دارد اصرار می ورزد و تلاشی برای تغییر و بهتر شدن نمی كند. واضح است كه پس از گذشت چند دهه یا چند قرن  ، اختلاف عظیمی بین كشاورزی دو قبیله وجود خواهد داشت . به نظر شما كشاورزی در كدام قبیله پیشرفته تر خواهد شد ؟

به زمان خودمان برگردیم . مقایسه ای كنیم بین كشاورزی در كشور های پیشرفته مثل هلند و آلمان با كشور های كمتر توسعه یافته ( چرا كه نه ، كشور خودمان ) . چه تفاوتی بین كشاورزی ما و آنها وجود دارد ؟ علت این تفاوت در چیست ؟ زمینشان وسیع تر است ؟ آدم های قوی بازوی بیشتری دارند ؟ نه . تفاوت ما در میزان استفاده از دانش و فناوری است . آنها به ارزش دانش ، اختراع و ابداع و به ارزش به كارگیری دانش در كشاورزی پی برده اند و از مزایای آن در تولید بیشتر ، بهتر و بهره ورتر استفاده می كنند. این یعنی همان كشاورزی دانش بنیان . در واقع كشاورزی دانش بنیان یك فرهنگ است ؛ فرهنگی كه به دانش و نقش آن در توسعه كشاورزی آگاه است ، فرایند تحقیق و نوآوری را فرایندی دائمی و پیوسته می داند ، و به لزوم به كارگیری دانش و فناوری های نوین در بخش كشاورزی آگاه است .

سوال این است : چگونه یك كشاورزی ، دانش بنیان می شود ؟ به طور خلاصه ، در یك كشاورزی دانش بنیان ، موسسات تحقیقاتی فعالی وجود دارند كه به تولید دانش مشغولند ، مراكزی وجود دارند كه دانش جدید را به كشاورزان منتقل می كنند ، و كشاورزانی وجود دارند كه از این دانش در كار های خود استفاده می كنند . و در نهایت موسساتی هستند كه از كشاورزان در مقابل مشكلات استفاده از دانش جدید حمایت می كنند . حتما می پرسید : مگر استفاده از دانش جدید ، مشكلاتی هم دارد ؟ پاسخ قطعا مثبت است . مگر در دنیا چیزی هست كه فقط خیر باشد و مشكلات نداشته باشد ؟ اولین مشكل دانش جدید می تواند هزینه های به دست آوردن آن باشد . یك تراكتور جدید چندین برابر تراكتور های قدیی قیمت دارد . بذور جدید ، نهاده های جدید ، ... همه گران هستند . پس نهادهای مالی باید به كشاورزان در تهیه آنها كمك كنند. مشكل بعدی ، ریسك به كارگیری دانش جدید است . تجربه ثابت كرده كه هر چیز جدیدی الزاما كارها را بهتر نمی كند و ممكن است عوارض سوء آن از فوایدش بیشتر باشد مثل نهاده های شیمیایی( كود و سم ) . عوارض برخی از چیزهای جدید هم هنوز به طور قطع مشخص نشده ( مثل گیاهان تراریخته ) . از مشكلات دیگر می توان به یافتن بازار برای محصولات جدید و پرحجم ، مشكلات مدیریت مزرعه و امثالهم اشاره كرد كه همه ایجاب می كنند نهادهایی مانند بیمه ، بانك ها و غیره از كشاورزان در مقابل این تهدیدات حمایت كنند .

پس به طور خلاصه ، كشاورزی دانش بنیان ، نوعی از كشاورزی است كه در آن ، تحقیق و نوآوری  و به كارگیری دانش جدید در مزرعه یك ركن اساسی است . همچنین اركان این كشاورزی شامل موسسات تحقیقی ، نهادهای ترویجی ، كشاورزان آگاه و نهادهای پشتیبان هستند . به وضوح مشخص است كه هیچ كشوری دارای كشاورزی دانش بنیان صفر یا صد درصد نیست و كشورها در درجه هایی از این كشاورزی قرار دارند.

خوشبختانه در كشور ما تمام عناصر پایه برای كشاورزی دانش بنیان وجود دارند . اما به دلیل نا هماهنگی و عملكرد ناقص ، خروجی مورد انتظار از آنها حاصل نمی شود . یكی از دلایل بروز چنین وضعیتی این است كه همه منتظرند تا دولت به اوضاع سرو سامان دهد . اما با توجه به مشكلات و توانمندی های محدود دولت ،  هرگز به تنهایی قادر به این كار نخواهد بود . لذا هیچ مرجعی مناسب تر از بخش خصوصی و نهادهای مدنی كشاورزان از جمله تشکل خبرگان کشاورزی، تعاونی ها، نظام صنفی و نظام مهندسی كشاورزی برای استقرار  كشاورزی دانش بنیان در كشور وجود ندارد. 

 نویسنده: مهندس سعید بهشتی، کارشناس ارشد ترویج کشاورزی



ارسال در تاریخ یکشنبه 10 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

استان گیلان

با پیگیری مسئول امور تشکل ها و نظام های صنفی تعاون روستایی استان گیلان و در راستای تسهیل هماهنگی تعاملات نظام های صنفی کشاورزی، اخیرا جلسات مشترکی با حضور نظام های صنفی و مدیریت جهاد کشاورزی استان گیلان و مرکز استان به همراهی مدیر تعاون روستایی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مصوبات و تاکیدات ارائه شده در این جلسات چنین بود:

1- تاکید گردید مجموعه جهاد کشاورزی و سایر سازمان ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانک کشاورزی، برق منطقه ای و آب منطقه ای با توجه به ارتباط کاریشان مساعدت و همکاری لازم را با نظام صنفی کشاورزی بر اساس ضوابط اعمال نمایند.  

2- نظام صنفی کشاورزی جلسات تخصصی مربوط به حوزه های مختلف کشاورزی در سطح استان با سرپرستی تعاون روستایی با ادارات کل شیلات و سازمان تامین اجتماعی و شرکت برق و سایر ادارات ذیربط داشته باشد.

3- جهت آشنایی بیشتر افکار عمومی و کشاورزان با نظام صنفی کشاورزی مقرر گردید از امکانات و فرصت های رسانه ای سازمان جهاد کشاورزی استان در تولید برنامه های دیداری و شنیداری برای پخش استانی یا سراسری توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، بهره برداری های لازم به عمل آید.

4- با عنایت به اهمیت موضوع، مقرر گردید نظام صنفی کشاورزی در صدور پروانه فعالیت حداكثر دقت لازم  را به عمل آورده و میزان و سطح فعالیت بهره بردار و کشاورز در برگه پروانه فعالیت صادره، قید نماید.

استان آذربایجان شرقی

با اقدام نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، طی روزهای گذشته جلسه کمیسیون بررسی مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس نظام صنفی کشاورزی استان، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان به منظور تعیین منبع صادر کننده مجوز مربوط به اخذ تسهیلات روستایی و مناطق کم برخوردار در پرونده متقاضیان تسهیلات در محل سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: در بحث تسهیلات روستایی باید مرجع صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت مشخص شود چرا که ما قبلا با نظام صنفی کشاورزی توافقنامه امضا کرده ایم و برخی متقاضیان تسهیلات نیز دارای پروانه فعالیت نظام صنفی هستند. اما در بررسی پرونده ها جهاد کشاورزی پروانه فعالیت را نپذیرفته و اصرار بر اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری دارد.

تقی کرمی تاکید کرد: وقتی جهاد کشاورزی افراد را برای اخذ پروانه فعالیت تایید می کند، چرا هنگام ارائه تسهیلات مخالفت می شود؟

در ادامه عطا اله هاشمی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر این که در داخل محدوده روستاها جهاد کشاورزی پروانه تاسیس و بهره برداری صادر نمی کند، افزود: به اعتقاد ما برای اخذ تسهیلات در محدوده روستاها نیاز به اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری نیست و پروانه فعالیت نظام صنفی کفایت می کند.

بنا بر یکی از مصوبات مهم این نشست، مقرر گردید دارندگان پروانه تاسیس و بهره برداری از جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی موظف به اخذ پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی شوند.

با تشکر از مهندس زوار مسئول امور تشکل ها و نظام های صنفی تعاون روستایی استان گیلان، مهندس ذوالفقاری دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی



ارسال در تاریخ چهارشنبه 6 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

جلسه کارگروه های بررسی مشکلات نظام صنفی كشاورزی در استان سیستان و بلوچستان با تسهیلگری نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی با حضور اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی و رؤسای ادارات تعاون روستایی شهرستانهای جنوب استان سیستان و بلوچستان در چابهار برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، اعضای شركت كننده در این جلسه به سه گروه تقسیم شدند و در قالب سه كارگروه كه در آن فضای لازم برای ارائه نظرات توسط همه افراد شركت كننده فراهم گردید، نسبت به بررسی مسائل و مشكلات نظام صنفی كشاورزی و ارایه راهكارها اقدام نمودند.

در ارائه اهم مسائل و مشكلات نظام صنفی و راهكارهای مربوطه، موارد زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

مسأله: باورمندی بسیار ضعیف نظام صنفی هم در حوزه مدیران و دولتی ها و هم در حوزه  كشاورزان و حتی اعضای هیأت مدیره ها /راهكار: معرفی نظام صنفی و توجیه مدیران استانی و شهرستانی در جلسات و شوراها، ابلاغ استانی ابلاغیه وزیر به دستگاههای ذیربط

مسأله: نامشخص بودن و تعریف نشدن نوع حمایت و همراهی كه جهادكشاورزی باید با نظام صنفی انجام دهد/ راهكار: توجیه مدیران و كارشناسان شهرستانی جهادكشاورزی نسبت به كاركرهای نظام صنفی، تعریف نوع حمایتها و اقدامات جهادكشاورزی شهرستانها از نظام صنفی

مسأله: محدویت در منابع مالی و دریافتی های نظام صنفی برای انجام اولیه امور بویژه در در شهرستانهایی كه تعداد اعضای نظام كم است/راهكار: حمایت وپژه جهادكشاورزی برای افزایش تعداد اعضای نظام و الزام به داشتن پروانه برای دریافت خدمات

مسأله: نداشتن مكان مناسب برای دفتر نظام صنفی در بعضی شهرستانها/راهكار: پیگیری تأمین محل مناسب برای نظام توسط تعاون روستایی از طریق جهادكشاورزی یا فرمانداری

مسأله: با وجود دلالان در مناطق كشاورزی استان نظام صنفی تاكنون نتوانسته است در مدیریت این حوزه تأثیر بگذارد،/راهكار: پیگیری همراهی و حمایت جهادكشاورزی و فرمانداری با نظام صنفی كشاورزی برای بررسی و تعیین نحوه مدیریت خرید محصولات توسط دلالان

مسأله: جایگاه نظام صنفی برای ادارات عموماً تعریف شده نیست،/راهكار: معرفی مستمر و دایمی نظام صنفی به ادارات با بهره گیری از روشهای مختلف اطلاع رسانی و همچنین حضور در جلسات اداری آنها با حمایت و همراهی تعاون روستایی.

مسأله: اعضا حضور فعالی در مجامع عمومی ندارند، مراجعه برای عضویت ضعیف است،/راهكار: اطلاع رسانی به روشهای مختلف برای حضور اعضا در مجامع.

مسأله: شناخت كافی از نظام صنفی در میان مدیران و كاركنان بخش های مرتبط به نظام صنفی وجود ندارد/راهكار: اطلاع رسانی و معرفی مستمر نظام صنفی كشاورزی با روشهای مختلف اطلاع رسانی، پیگیری امور و وظایف توسط نظام صنفی و گسترش آن به حوزه های مختلف، بهره گیری از تجارب نظامهای موفق.

جدی گرفتن برگزاری مجامع و رعایت مقررات آن بر اساس دستورالعمل

در ادامه گردهمایی نحوه برگزاری مجامع عمومی و شرایط كلی به حد حساب رسیدن رسمیت جلسات توسط آقای كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشکل های کشاورزی تشریح شد. وی اعلام داشت: رسمیت جلسات مجمع عمومی در نوبت اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یك نفر، در نوبت دوم با حضور حداقل یك سوم واحدهای صنفی عضو، در نوبت سوم با حضور یك پنجم واحدهای صنفی عضو رسمیت می یابد. ترتیب دعوت، تجدید دعوت و حد نصاب لازم مجمع عمومی فوق العاده همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر می باشد. رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكلها بر جدی گرفتن برگزاری مجامع و رعایت مقررات آن بر اساس دستورالعمل تهیه شده تآكید كرد.

شیوه های كم هزینه اطلاع رسانی و آموزش

آقای شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها در ادامه جلسه با بیان ضرورتهای تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی، نحوه تكمیل پروانه فعالیت را بطور كامل تشریح كرد. وی در ادامه به ارائه توضیح در باره شیوه های كم هزینه اطلاع رسانی و آموزش برای آشنایی حاضران جلسه پرداخت. برخی از موارد مورد اشاره عبارت بودند از: تهیه و تولید انواع مكتوبات و انتشارات اطلاع رسانی، ایجاد سایت و وبلاگ، بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی، بهره گیری از مراسم مناسبتی، عمومی و فرصتهای مختلف اجتماعات مردمی، نصب تابلو و بنر در سطح شهر و روستا، بهره گیری از اماكن عمومی، استفاده از اعضای علاقمند، مصاحبه و یا ارائه مطلب، یادداشت و مقاله برای انتشار در در روزنامه ها، نشریات و وب سایت ها، اطلاع رسانی در رادیو و تلویزیون، مكاتبه، اطلاع رسانی از طریق درج آرم و پیامها بر روی خودروها و وسایل نقلیه، برگزاری مراسم های كم هزینه در روستاها، بهره گیری از رسانه های انبوهی و جمعی و مشاوره


ارسال در تاریخ یکشنبه 3 بهمن 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

سوال1 :درصورت مفقود شدن پروانه فعالیتی که بیش از یک یا دو سال و یا بیشتر از تاریخ انقضاء آن گذشته باشد، آیا باید طبق ماده 15 شیوه نامه صدور، تمدید وابطال پروانه فعالیت تعهد محضری، قرار نامه و درخواست صدور مجدد پروانه فعالیت اخذ وسپس پروانه صادر نمود (در این صورت آیا صدور پروانه مجدد مستلزم سپری شدن زمان مشخصی است؟) یا باید طبق ماده 5و6 شیوه نامه اقدام شود؟

پاسخ: طبق ماده 15 شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت کشاورزی، "در صورت مفقود شدن پروانه فعالیت، صدور المثنی برای مدت اعتبار باقیمانده با ارائه درخواست و دادن تعهد محضری مانعی ندارد."

اگر از مفقود شدن پروانه فعالیت بیش از تاریخ اعتبار زمان گذشته باشد، فرد علاوه بر ارائه تعهد نامه رسمی مبنی بر پذیرش مسئولیت سوء استفاده احتمالی از پروانه فعالیت فوق الذکر و اقرار به اینکه هیچگونه ضمانت و یا معامله ای انجام نداده و یا در رهن هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی باشد، اقدام نماید و در ادامه برای صدور پروانه فعالیت جدید باید طبق ماده 5 اقدام گردد:"چنانچه به هر دلیلی فرد صنفی دارای پروانه فعالیت اقدام به تمدید پروانه ننماید و وقفه ای سالانه در تمدید ایجاد گردد، پروانه فعالیت نامبرده ابطال و برای دریافت پروانه مجدد ملزم به پرداخت حق صدور پروانه فعالیت مجدد می باشد."

سوال2:آیا صدور کارت عضویت فقط برای دارندگان پروانه فعالیت امکانپذیر است یا می توانیم برای شاغلین در بخش کشاورزی فاقد پروانه فعالیت (فرزندان وکارگران کشاورزان که جهت بیمه به سازمان تامین اجتماعی معرفی می شوند)هم کارت عضویت صادر نماییم؟

پاسخ: صدور کارت شناسایی فقط برای دارندگان پروانه فعالیت امکانپذیر است.



ارسال در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی
(تعداد کل صفحات:61) 1 2 3 4 5 6 7 ...