ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

اسلایدر

جلسه مشترك رئیس اداره تشکل های کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی، رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان با مدیر کل آمار استانداری خراسان رضوی، روز چهارشنبه 22 مرداد ماه با هدف بررسی مسائل مربوط به داده های آماری کشاورزان، اطلاعات موجود و همچنین راهکارهای رسیدن به اطلاعات دقیق آماری از کشاورزان و در نتیجه ارائه خدمات بهتر به نظام صنفی برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس اسپلانیان رئیس اداره تشكل های كشاورزی سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی به بیان مطالبی پیرامون جایگاه نظام صنفی و توفیقات آن پرداخت و حمایت اعضاء از هیات مدیره و تعامل مثبت بین هیات مدیره با مسئولین شهرستان و همچنین توجه به اجرای كلیه امور مبتنی برمجموعه قوانین ومقررات ودستورالعملهای ابلاغی از سوی دولت و دفتر امور تشكلهای كشاورز سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بعنوان ناظر عالی نظام صنفی كشاورزی در سطح ملی را از عوامل  مهم توفیق در نظام های صنفی کشاورزی عنوان دانست.

سپس مهندس موسوی نژاد رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی گفت:نظام صنفی كشاورزی با ثبت نام از كشاورزان و صدور پروانه فعالیت، آمار موثقی را جمع آوری كرده است. ما اساس صدور پروانه فعالیت را بر اساس آمار دقیق پایه گذاری كرده ایم و كارشناسان ما با بهره گیری از امكانات روز اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده اند و اطلاعات زمین، نوع فعالیت، مدت فعالیت و موارد این چنینی را ثبت كرده اند كه تمامی این اطلاعات در پروانه فعالیت ثبت می شود.

در ادامه مهندس نعیمی مدیر كل آمار استانداری خراسان رضوی ضمن تشكر از اقدامات مفید انجام شده توسط نظام صنفی كشاورزی استان، از همكاری نظام صنفی با این اداره كل استقبال كرده و گفت: با توجه به مباحث مطرح شده باید به این نكته اشاره كرد كه بدون شك ارائه آمار دقیق از كشاورزان فواید زیادی را شامل حال كشاورزان خواهد كرد، ما نیز از هر حركتی كه باعث رفاه حال این طبقه از جامعه باشد استقبال می كنیم، اما باید به این نكته نیز توجه داشت كه هر طرح، باید به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. ما پس از بررسی طرح همكاری نظام صنفی و این اداره كل، از توان بالای این نهاد در امر جمع آوری آمار استفاده خواهیم كرد.

منبع:پایگاه ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی خراسان رضوی ، وب سایت نظام صنفی كشاورزی طرقبه شاندیز  

فعالیت های با برنامه و  استمرار در تلاش های نظام های صنفی كشاورزی نتایج متعددی دارد؛ اینكه دستگاههای اجرایی به توانمندی و قابلیت های نظام صنفی وقوف و اطمینان می یابند و از این توانایی در برنامه ریزی امور مربوطه شان استفاده می دارند یكی از  این نتایج است كه مایه امیدواری و نیز خوشوقتی است.



ارسال در تاریخ چهارشنبه 29 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نشست بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت در موضوع خروج از ركود با حضور مدیران كارشناسان و پژوهشگران وزارت جهاد كشاورزی در مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادكشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادكشاورزی برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دكتر فرشاد مؤمنی از اقتصاددانان كشور و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی طی سخنرانی مبسوطی در خصوص بسته سیاستی خروج از ركود ارائه نظر و آن را مورد نقد و بررسی قرار داد.

 

وی بسته سیاستی ارائه شده توسط دولت را دارای نواقص جدی دانست و آنها را در سه بخش اشكالات شكلی و محتوایی، وجود جهت گیری های خاص در آن و بی توجهی به بخش كشاورزی و توسعه روستایی  تقسیم بندی نمود.

 

دكتر مؤمنی، اولین اشكال را در عنوان بسته عنوان داشت كه به هیچ عنوان اعتبار برنامه ای ندارد و آن را فاقد هماهنگی، همراستایی و تغییر به عنوان سه نیاز مهم برای برنامه ریزی دانست و گفت: در این سند تلاش شده تا با ایجاد تعادل های لحظه ای شرایط را بهبود بخشند اما تعادل های لحظه ای هیچگاه به تعادل بلند مدت نخواهند انجامید. در این سند تلاش شده بدون دست زدن به ساختار نهادی موجود كه نیروی محرك رانت خواری است راههایی را برای برون رفت از این وضعیت ارائه دهد؛ اما از نظر این اقتصاددان با استمرار وضع موجود در ساختارهای نهادی شكل گرفته نمی توان راهی پایدار برای برون رفت از این وضعیت پیدا كرد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به شاخص های متعددی از مسائل اقتصادی ایران اشاره داشته كه نشان دهنده بروز این وضعیت شده است. دكتر مومنی، تراز تجاری ایران در صادرات غیر نفتی را در پایان برنامه سوم منهای 89 میلیارددلار و در پایان برنامه چهارم منهای 161 میلیارد دلار دانسته كه نشان از افول شدید تولید در كشور  است. این استاد دانشگاه با اشاره به موانع تولید در ایران مهمترین مشكل تولید را نداشتن نقدینگی بیان داشت و در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات پرداخت شده سهم تولید را بسیار ناچیز دانست.

وی رشد مسائل سوداگرایانه حداقل در 10 سال گذشته را تسهیلاتی دانست كه این واسطه ها گرفته اند و نیروی محركه رشد و توسعه آنها شده است.

 

مومنی گفت: شاخص های واسطه گری مالی در ایران بسیار نگران كننده است. وی به عنوان نمونه سهم هزینه تأمین منابع مالی در بخش صنعت را دو برابر حقوق و دستمزد پرداخت شده در این بخش اعلام نمود.

 

این استاد اقتصاد، انسان را مهمترین ابزار و هدف توسعه دانسته و مهمترین عامل اصلاح و بهبود در اقتصاد ایران را شفاف سازی در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع بیان داشت. وی برخوردهای غیرشفاف در این سند را بسیار زیاد و در اصلاحاتی كه در این سند مطرح شده است را فاقد منطق اولویت گذاری می داند؛ بعنوان نمونه 10هزارمیلیارد تومان برای گازرسانی در نظر گرفته شده در حالی كه برای مدیریت  آب كشاورزی كه به یك بحران ملی تبدیل شده است هیچ اشاره ای ندارد.

 

مومنی آمار  واردات محصولات كشاورزی را در سال 1384 برابر 3/3میلیارد دلار و در سال 1391 برابر 3/14میلیارددلار اعلام و آن را نشان از وضعیت نابسامان تولید در این بخش دانست. مومنی با اشاره با بحرانهایی از جمله حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ آن را نتیجه كم توجهی و بی تدبیری در توسعه كشاورزی و روستایی دانسته و اعلام داشت: اگر نظام سیاست گذاری برای مبارزه با بیكاری سوگیری شهری داشته باشد این امر به نقطه مخالف خود تبدیل شده و رشد حاشیه نشینی را تشدید می كند. این اقتصاد دان گفت: به ازای هر یك فرصت شغلی كه در شهر ایجاد می شود، سه فرصت شغلی در روستاها از بین می رود و این به معنی حاشیه نشینی است.

 

دكتر مومنی كه در بیرون بخش كشاورزی فعالیت دارد اذعان داشت: بخش كشاورزی صدایی برای شنیدن ندارد و  در انعكاس آنچه بر سر این بخش آمده كوتاهی شده است و این مسئولیت همگانی كلیه افرادی كه در این بخش فعالیت می كنند است و هركس كه دران زمینه بداند و سكوت كند به مملكت جفا كرده است.

 

وی بازآرایی ساختارها و نهادهای اقتصادی در ایران را مهمتر از هر چیزی در اصلاح اقتصادی دانسته و اعتقاد دارد پاسخگویی دولت هزینه فرصت رانت را بالا خواهد برد. این استاد دانشگاه عمده توجه بسته سیاستی مورد اشاره را توجه به بخشهای غیرمولد می داند و بخشهای مولد كمترین بهره را از این بسته دریافت می دارند. مومنی بخش مولد را بخشی می داند كه توان رقابت اقتصاد ملی را افزایش می دهد و بخش غیرمولد بخشی است كه توان رقابت اقتصاد ملی را یا كاهش می دهد یا تأثیری در آن ندارد. ویبخش دلالی و واسطه گری و سوداگری را مصداق بارز بخش غیرمولد و  عامل بحراهای اقتصادی سالهای گذشته در كشورهای آمریكایی و اروپایی را همین بخش می داند.

 

این استاد دانشگاه اعتقاد دارد بخش كشاورزی از از دو مشكل عمده رنج می برد؛ یكی پراكندگی بسیار زیاد آن و دیگری سازماندهی بسیار ضعیف آن .

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی: نظامهای صنفی كشاورزی و سایر تشكلهای كشاورزی در این زمینه وظیفه خطیری را برعهده دارند. آنها باید صدای رسای بخش كشاورزی باشند و بتوانند از هویت این بخش دفاع نمایند اگرچه تاكنون تلاشهای زیادی انجام شده اما هنوز ضعیف است و نیاز به توجه و سرمایه گذاری فكری و صرف وقت بیشتر برای تحقق این امر توسط نظامهای صنفی كشاورزی و سایر تشكلهای كشاورزی و روستایی می باشد.



ارسال در تاریخ دوشنبه 27 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نخستین همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد با حضور رئیس جمهور، وزیران، رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس سازمان های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی كشور از جمله رئیس و  اعضای هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی، مدیر كل دفتر امور تشكلهای كشاورزی و همچنین نمایندگان تشكلهای هماهنگی، حمایتی و خبرگان كشاورزی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد (سمن‌ها) در حوزه های زیست محیطی، بهداشت و سلامت، میراث فرهنگی، امور خیریه، ورزشی و مذهبی، عصر روز چهارشنبه 22 مرداد ماه جاری در تالار بزرگ وزارت كشور برگزار شد.

لایحه‌ حمایت از سازمان‌های مردم نهاد زودتر به قانون تبدیل شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس جمهور در این همایش گفت: تشکل‌های خصوصی، تشکل‌های مردمی و دولت ، پایه‌های اداره کشور هستند و معتقدیم هر چقدر بتوانیم فعالیت و مشارکت مردم را در زمینه‌های مختلف تسهیل کنیم، جامعه توانمند و قدرتمند می‌شود و یک دولت قدرتمند در جامعه‌ای قدرتمند می‌تواند تشکیل شود.

دكتر حسن روحانی افزود: دولت یازدهم تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد را تهدید نمی‌بیند و حتماً آن را فرصت تلقی کرده و معتقد است این سازمان ها باید تقویت شوند.

رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد باید با دولت در تعامل باشند و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ما در سایه فعالیت گروه‌های مردمی است ، تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد نباید، دولت ساخته باشند، باید روی پای خود ایستاده و از استقلال برخوردار باشند، البته این سازمان‌ها دولت ستیز هم نباید باشند، باید یار دولت بوده و در شرایطی حتی دولت‌ساز هم باشند.

وی همچنین از تدوین لایحه‌ای در زمینه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد خبر داد و گفت: وزارت کشور باید تدوین این لایحه را برعهده بگیرد و زودتر جهت بررسی به هیات دولت ارسال دارد تا با تصویب آن بتوانیم از ظرفیت‌های سازمان‌های غیردولتی هر چه بیشتر بهره‌مند شده و شاهد ایرانی سرافراز و آباد باشیم.

دفتر مشاركت های مردمی بعنوان یك نیاز سازمانی

معصومه ابتكار رئیس سازمان سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای این همایش با اشاره به اینكه دفتر مشاركت های مردمی را در سازمان فعال كرده اند، نیاز به این سازمان ها را بسیار ضروری قلمداد نمود. وی همچنین به كندی روند اعطای مجوز به این سازمان ها اشاره و اظهار امیدواری نمود كه این روند بهبود یابد.

پیشنهادهای نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد

در ادامه همایش، شش نفر از فعالان و مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد در سخنانی دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود را ارائه داشتند.

لزوم ارتقای جایگاه قانونی سمن ها و داشتن مجمع ملی سمن ها در كشور و ضرورت القای نقش مهم و موثر تر به تشكل های مردم نهاد و دیده شدن آن در قوانین و مقررات، توجه به توسعه پایدار هدفمند و نظام مند، عضویت سازمان‌های مردم نهاد شهرستان ها در شوراهای تخصصی شهرستان ها و استان‌ها و تخصیص منابع، اختصاص یافتن کرسی برای حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشورتی از جمله پیشنهادهایی بود که از سوی نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در این همایش مطرح شد.

سهم گردشگری ایران؛ اكنون تا افق 1404

سپس مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این همایش گفت: در كشور تعداد 31100 بنای ثبت شده داریم كه این تعداد از میان بیش از یك میلیون بنا است كه از سال 1309 تحت عنوان قانون حفظ میراث فرهنگی و عتیقه جات تصویب شده است.

وی افزود: درآمد گردشگری جهان 1250 میلیارد دلار است كه سهم ایران 5 میلیارد دلار می باشد و این سهم در افق 1404 به میزان 20-25 میلیارد دلار با 20 میلیون گردشگر تعیین و پیش بینی گردیده است.

تلاش برای از میان برداشتن نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق واگذاری و انتقال بخشی از فعالیت‌ها و اختیارات دولت به آنها و تصویب قوانین حمایتی به منظور تسهیل واگذاری‌ها، تلاش برای از میان برداشتن نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد و تثبیت وضعیت و جایگاه آنها در نظام برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا ازجمله الزامات گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به یک جامعه مدنی قوی است.

توسعه سازمان های مردم نهاد در گرو عقلانیت دولت است

محمود گودرزی وزیر ورزش در این همایش با بیان این كه شكل گیری و رونق سمن ها تحت تاثیر دیدگاهی است كه دولت ها نسبت به نحوه اداره جامعه دارند، افزود: توسعه سازمان های مردم نهاد در گرو عقلانیت دولت است و عقلانیت باعث توسعه جامعه مدنی می شود.

از سمت راست: 1-عزیزی رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس2-سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی3-مشكینی معاون سازمانهای مردم نهاد وزارت كشور /مجری مراسم 4-گودرزی وزیر ورزش 5- میرباقری قائم مقام وزیر كشور در امور اجتماعی 6- زاكانی رئیس فراكسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس 7-مولاوردی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری 8- هاشمی رئیس سازمان بهزیستی

 

قانون سازمان‌های مردم نهاد در دست اقدام است

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش از در دست اقدام بودن قانون حمایت از سازمان‌های مردم نهاد خبر داد و افزود: مجلس شورای اسلامی به شدت نیازمند توانمندی این سازمان ها هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظارت است و مجلس وظیفه خود می داند که در حوزه قانونگذاری مطالبات سمن ها را فراهم کند. 

 

سهم چهار برابری تشكل های مردم نهاد در تامین هزینه های سازمان بهزیستی

همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاكید بر ضرورت شبكه سازی اجتماعی بعنوان یك نیاز از سهم 1300 میلیارد تومانی این سازمان و هزینه شدن بیش از 400 میلیارد تومان برای سازمان‌های مردم نهاد خبر داد.

تسریع و ضرورت تدوین قانون سازمان های مردم نهاد

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هم اكنون تعداد 25000 سازمان مردم نهاد در كشور فعال هستند.

وی خواستار تسریع در ارائه لایحه سازمان های مردم نهاد برای تدوین قانون آن شد.

تشکل‌های مردم نهاد تقویت شوند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سخنانی با بیان این که رییس‌ جمهوری در بستر سازی قانونی، حقوقی و سیاسی به منظور فعالیت سازمان‌های مردم نهاد تأکید دارند، گفت: در یک سال گذشته اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته است و دولت تدبیر و امید با جدیت معتقد است که در شرایط مبتنی بر آراء و نظرات مردم، باید پایه اصلی توسعه را با محوریت مردم مد نظر قرار دهیم و برای موفقیت در این عرصه لازم است تشکل‌های مردم نهاد تقویت شوند. 

گفتنی است در این همایش از تمبر اختصاصی همایش ملی سازمان های مردم نهاد به صورت نمادین رونمایی شد.

 

سازمان مردم‌نهاد یا به اختصار سَمَن ‌(NGO) سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است كه برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، با رعایت چارچوب قوانین موضوعه كشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می كند. سازمان مردم نهاد عموماً توسط گروهی از اشخاص حقیقی غیر حكومتی بصورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و عضو پذیر می باشد. این نهاد بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فرد‌فرد مردم و حاكمیت ایفا می‌کند. بودجه این سازمان‌ها از طریق کمک‌های مردمی یا سازمان‌های دولتی تأمین می‌شود.بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد نیمه مستقل می باشند و وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی به نمایندگی وزارت جهادكشاورزی  از اعضای كمیته سازمانهای مردم نهاد وزارت كشور می باشد.

 

عكس های همایش: ایرنا، ایسنا، مهر، ایسكا نیوز، فارس



ارسال در تاریخ شنبه 25 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نخستین جلسه هماهنگی و توجیهی هسته های تخصصی محتوایی برنامه های تلویزیونی ویژه شبكه كشاورز روز سه شنبه 14 مرداد ماه جاری به میزبانی گروه رادیویی و تلویزیونی جهاد و رسانه های ترویجی با حضور نمایندگان سازمانها، موسسات، معاونت های وزارت جهاد كشاورزی، بانك كشاورزی و نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی در محل اتاق جلسات موسسه علمی كاربردی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مشاور معاون وزیر و مدیر گروه رادیویی و تلویزیونی جهاد و رسانه های ترویجی در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده  برای راه اندازی شبکه کشاورز در شبکه بازار گفت: صدا و سیما طبق ماده18 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی برنامه پنجم، به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، موظف گردیده كه نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید. در این راستا طی توافق وزیر جهاد کشاورزی با رئیس سازمان صدا وسیما برای اختصاص روزانه حداقل 2 ساعت برنامه در شبکه بازار، شبكه كشاورز با روزانه دوساعت برنامه كار خود را آغاز نمود.

مهران ابوالحسنی افزود: در این ارتباط، تولید و پخش روزانه 120 دقیقه برنامه‌های زنده، تولیدی، تأمینی با موضوعات و اولویت‌های بخش کشاورزی برای مخاطبان شبکه بازار اعم از دست‌اندرکاران و فعالان بخش کشاورزی بویژه روستاییان و عشایر کشور در نظر گرفته شده است كه از روز شنبه چهاردهم تیر ماه امسال فعالیت این شبكه آغاز گردیده و برنامه های آن در ساعات 30: 13 تا 14 و 19 تا 20:30 پخش می شود.

وی در باره تشكیل هسته های تخصصی به منظور طراحی ساز وكار مناسب برای تهیه و هدایت محتوایی برنامه های شبكه بازار اظهار داشت: ضروری است تا هسته های تخصصی زبر مجموعه كارگروه مدیریت تهیه محتوا شامل تعدادی هسته های تخصصی وكارگروه های استانی در هر یك از استان ها تشكیل گردد.

ابوالحسنی در باره عناوین هسته های تخصصی كه در سطح ملی فعال خواهند بود افزود: این هسته های تخصصی عبارتند از: هسته تخصصی زراعت و حفظ نباتات، هسته تخصصی باغبانی و حفظ نباتات، هسته تخصصی دام طیور و دامپزشكی، شیلات و آبزیان، آب و خاك، منابع طبیعی ،آبخیزداری و محیط زیست، صنایع تبدیلی و تكمیلی، اقتصاد بازار و سازه های حمایتی، هسته تخصصی تشكل ها و تعاونی ها كه نمایندگان زیر بخش های تخصصی مرتبط با هر یك از موارد برای همكاری مستمر در معرفی اولویت ها و معرفی كارشناسان مرتبط با موضوع نسبت به حضور در جلسات و ارائه برنامه و پیشنهادها اقدام خواهند نمود.

با توجه به مسئولیت مدیریت هماهنگی و ترویج كشاورزی مستقر در سازمان های جهاد كشاورزی استان ها برای تهیه، تنظیم و ارائه پیشنهادهای عناوین برنامه ها برای تولید و پخش در شبكه بازار، پیشنهاد می شود نظام های صنفی كشاورزی پیگیری نمایند تا به منظور اختصاص یافتن فضای برنامه ای به منظور طرح موضوع نظام صنفی و مسائل بخش كشاورزی در ساخت و تهیه برنامه برای پخش در شبكه كشاورز، ضمن عضویت در جلسات مربوط به این شبكه نظرات خود را نیز به طور مكتوب به مدیریت ترویج اعلام نمایند.

عكس:اخوان/ گروه رادیویی و تلویزیونی جهاد و رسانه های ترویجی



ارسال در تاریخ سه شنبه 21 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیات مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در نوبت اول، روز چهارشنبه مورخ 15/5/1393 با حضور اکثریت اعضای هیئت های مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها در تبریز برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دراین مجمع علاوه بر اعضای سمت دار هیئت های مدیره شهرستانها، مهندس رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مهندس کرمی نماینده دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهندس نژادرضا مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ونماینده سازمان جهادکشاورزی استان، رئیس اداره روابط عمومی جهادکشاورزی استان، کارشناس مسول امورتشکلهای کشاورزی تعاون روستایی استان، نماینده مدیریت حراست سازمان جهادکشاورزی استان، مسئول حراست تعاون روستایی استان حضور  داشته و ناظر بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه وانتخابات هیئت مدیره وبازرس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی بودند.

 

در  جلسه مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی استان كه راس ساعت 10 روز یاد شده با اعلام برنامه و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شد، ابتدا دکتر هاشمی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه از حضور اعضای مجمع و مهمانان تقدیر و تشکر کرد.

 

غیر سیاسی بودن نظام صنفی و  رای حساب شده كشاورزان

 

در ادامه رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور به ویژگی های بخش کشاورزی ازجمله: ریسک پذیری بالا تحت تاثیر عوامل طبیعی و غیرطبیعی، نیروی کار فراوان، بحران خشکسالی و کمبود آب، سرمایه گذاری اندک در بخش اشاره نمود كه به طور مستقیم بر معیشت شاغلین تاثیر می گذارد.

 

مهندس رهنمایی افزود: وجود تشکلها برای تولیدکنندگان ضروری است و تاکنون شبکه های تعاونی بیشتر به فکر تامین و توزیع نهاده های یارانه ای بوده اند و به لحاظ صنفی نیز نسبت به صنف شهری 40 سال عقب ماندگی داریم که تلاش کنیم این عقب ماندگی ها برطرف گردد.

 

وی تصریح كرد: با تشکیل نظام صنفی كشاورزی زمینه تعامل و برقراری ارتباط بین کشاورزان در سطوح مختلف فراهم شده است. ضعف عمده عدم اجرای قوانین موجود مرتبط با بخش کشاورزی (خرید تضمینی، تامین اجتماعی، افزایش بهره وری، قانون تمرکز و ...) است. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور همچنین به اهم اقدامات و پیگیریهای نظام صنفی کشاورزی کشور نیز اشاره نمود.

 

رهنمایی با تاكید بر اینكه نظام صنفی كشاورزی تشكلی غیر سیاسی است در ادامه افزود: كشاورزان به میزان درخواست هایی كه از بخش كشاورزی دارند و در مقابل آن پاسخ هایی كه تاكنون از نمایندگان مجلس و دولت دریافت داشته اند از این پس با رای حساب شده خود افرادی را انتخاب می كنند كه به بخش كشاورزی اهمیت داده و پاسخگوی مسائل آن باشند.

 

رعایت قوانین و مقررات موجود مرتبط با نظام صنفی کشاورزی توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی در جهت شفاف سازی عملکرد

 

در ادامه رئیس گروه سازماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشکلهای کشاورزی، به اهمیت ایجاد تعامل و ارتباط هدفمند اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان با اعضا و ادارات و دستگاه های اجرایی و همچنین تعامل دوسویه با نظام صنفی استان برای انتقال مسائل و مشکلات افراد صنفی و پیگیری آنها در سطح استان اشاره کرد.

 

مهندس کرمی مقدم همچنین به ضرورت برگزاری مرتب جلسات هیأت مدیره نظامها و همچنین تعامل نظامها با ادارات و دستگاه های دولتی و اجرایی، پیگیری مطالبات نظام صنفی شهرستانها توسط نظام صنفی استان اشاره داشته و به رعایت قوانین و مقررات موجود مرتبط با نظام صنفی کشاورزی توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی در جهت شفاف سازی عملکرد تاکید نمود.

 

از رسمیت یافتن مجمع تا نتایج آرا

 

با حضور 44 نفر از اعضا، مجمع نظام صنفی استان با نصاب لازم رسمیت پیدا کرد و حاضرین نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام و مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا گزارش اقدامات انجام شده نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی توسط آقای عطااله هاشمی رئیس هیأت مدیره ارائه شد. در ادامه آقای داداش زاده خزانه دار گزارش مالی نظام صنفی استان را در سالهای 91 و 92 ارائه نمود.

 

سپس با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به معرفی خود پرداختند و برگه های رأی توسط ناظرین به اعضای مجمع تحویل گردد. با جمع آوری و شمارش برگه ها برای تطبیق با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده شرح زیر است:

آقایان عطاله هاشمی ۳۲ رای، مسلم فریدونی ۲۹ رای، حسین امانی ۲۶ رای، خانم صغرا اسمعیل پور ۲۲ رای و آقای قربانعلی صفرزاده با ۱۹ رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان کریم چوپانی ۱۰ رای  وکاظم پاشایی با کسب ۳ رای  به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و آقایان اسد اسعدی ساتلو با ۱۸ رای و میرهاشم بنی هاشمی با ۱۲ رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

 

 

لینك خبر مرتبط: گزارش و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی / وبلاگ نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی 



ارسال در تاریخ یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

جلسه مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان در روز شنبه یازدهم مرداد ماه جاری با حضور اعضای مجمع و مدیر تعاون روستایی استان، نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نظام صنفی کشاورزی کشور، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.

 

هیأت مدیره نظام صنفی باید بیشترین تلاش خود را صرف ایجاد ارتباط و تعامل  با اعضای خود  نماید

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در  ابتدای جلسه مدیر تعاون روستایی استان گلستان به اهمیت نقش نظام صنفی کشاورزی در دفاع از حقوق و منافع کشاورزان و بهره برداران بخش اشاره کرد و گفت: هیأت مدیره نظام صنفی باید بیشترین تلاش خود را صرف ایجاد ارتباط و تعامل  با اعضای خود  نماید و بعد به منظور استفاده از تجربیات و توانمندیهای موفق با نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای استان ارتباط برقرار کرده و زمینه تعامل را فراهم نمایند.

 

تعامل نظامهای صنفی شهرستانها با نظام صنفی استان و شبکه تعاونی، اتحادیه ها و سایر تشکلها

 

محمد تقی رجایی در ادامه افزود: از طرف دیگر برای استفاده از ظرفیتهای موجود در استان ارتباط و تعامل نظامهای صنفی شهرستانها با نظام صنفی استان و شبکه تعاونی، اتحادیه ها و سایر تشکلهای موجود بسیار سازنده خواهد بود. از همه مهمتر جدیت در پیگیری وظایف و امور نظام صنفی توسط اعضای هیأت مدیره بویژه هیأت مدیره نظام استان مد نظر قرار گیرد. تعامل با دستگاه ها و ادارات اجرایی و دولتی مرتبط با بخش کشاورزی نیز برای پیشبرد اهداف نظام صنفی ضروری به نظر می رسد.

وی همچنین به ضرورت رعایت قوانین و مقررات، قانون مداری و حرکت در چهارچوب مقررات جهت شفاف سازی امور اجرایی توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانهای استان تاکید نموده و اظهار داشت: لازمه این مهم، ارائه آموزش و مهارت مورد نیاز و مستمر به مسئولین نظام صنفی کشاورزی است.  

 

 

 

 

انتخاب هیأت رئیسه و بررسی دستورات جلسه

 

با توجه به حضور 47 نفر از اعضا، مجمع نظام صنفی استان گلستان با نصاب لازم رسمیت پیدا کرد و حاضرین نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام و مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا گزارش اقدامات انجام شده نظام صنفی كشاورزی استان توسط رئیس هیأت مدیره به مجمع ارائه شد. در ادامه خزانه دار برنامه و بودجه سال جاری و هزینه های انجام شده نظام صنفی استان را به مجمع ارائه نمود و مجمع با اکثریت آرا  برنامه سالجاری را تصویب كرد.

 

داوطلبین عضویت و نتایج آرا

سپس با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان (12 نفر) به معرفی خود پرداختند و اعضای حاضر در مجمع در برگه های رأی که در بدو ورود به آنها تحویل شده بود  به افراد مورد نظر خود رای دادند. با ریختن آرا در صندوق رای، هیأت رئیسه نسبت به تطبیق تعداد آرا و حاضران و سپس شمارش آرا اقدام نمود که نتیجه آرا کسب شده به ترتیب به شرح زیر است:

آقایان احمد توکلی40 رای، احمد امانی 29 رای، حسن سعیدی 27رای، ایوب آقچه لی 25 رای و عبدالحکیم چپرلی 23 رای به عنوان اعضای اصلی و عبداله هزارجریبی 23 رای و علی منقوش 16رای به عنوان اعضای علی البدل و آقایان عبدالقیوم موحد قوجق با کسب 29 رای و محمد اسلامیان با 18 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.



ارسال در تاریخ چهارشنبه 15 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مدیر تعاون روستایی استان گلستان گفت: پیوند نظام صنفی کشاورزی با مراکز علمی و تحقیقاتی باید قویتر شود.

به گزارش فارس،محمدتقی رجایی افزود: برنامهای که در این راستا از سال گذشته آغاز شده است می باید با سکانداری نظام صنفی كشاورزی با قوت و قدرت بیشتری پیگیری شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه گلستان استانی نوپاست تشکلهای بخش کشاورزی باید با ارائه خدمات مطلوبتر در این راستا گامهای مناسبی بردارند.

مدیر تعاون روستایی استان گلستان رعایت قوانین، مقررات و آئیننامههای بخش کشاورزی را از الزامات جدی عنوان کرد و بیان داشت: هر اقدامی که در بخش کشاورزی انجام میشود باید تابع قانون باشد و انسجام سازمانی برای پیشبرد اهداف مدنظر قرار بگیرد.

رجایی از اعلام آمادگی تعاون روستایی گلستان به منظور حمایت و پشتیبانی از نظام صنفی كشاورزی استان خبر داد و اظهار داشت: تا جایی که در توان است از حمایت نظام صنفی دریغ نمیشود.

وی از اعضای نظام صنفی کشاورزی خواست تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود تلاش کنند تا انگیزه حمایت و هدایت، بیشتر شود.

رجایی گفت: نظام صنفی به عنوان یک نظام حرفهای، وابسته، متعلق به کشاورز و کشاورزی به عنوان تشکل مادر شناخته میشود و همه تشکلها و تعاونیهایی که در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند باید در ذیل نظام صنفی قرار بگیرند.

این مسئول با تاکید بر اینکه نظام صنفی كشاورزی باید حامی و هدایتگر اصلی تشکلها باشد، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت تشکلها و نظام صنفی بهره برداری لازم صورت بگیرد.



ارسال در تاریخ سه شنبه 14 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نماینده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در جلسه مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی استان گلستان از عدم اجرای قانون معافیت بیمهای کارفرمایان بخش کشاورزی ابراز نارضایتی کرد و گفت: این قانون بعد از گذشت سه سال از تصویب در مجلس شورای اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده است.

سیدمحمدکاظم طباطبایی افزود: گفته می شود که قانون معافیت بیمهای کارفرمایان کشاورزی به دلیل کمبود اعتبارات به مرحله اجرایی نرسید، نظام صنفی با جدیت به دنبال این است این قانون در سالی که به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی کمبود قانون نداریم اما باید به دنبال اجرای قانون باشیم، تصریح کرد: یکی از دغدغههای اصلی بهرهبرداران بخش کشاورزی که اجرایی شده قانون مذکور است تا شاهد پوشش فراگیر بیمهای بهرهبرداران در سطح کشور باشیم.

طباطبایی اظهار داشت: آئیننامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی برای کسانی که حداکثر پنج کارگر دارند توسط وزارت جهاد کشاورزی به معاونین، روسای سازمانها، موسسات، شرکتها و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور ابلاغ شده است.

وی بر لزوم آموزش و توانمندسازی بهرهبرداران بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: باید سطح توانمندی و آگاهی بهرهبرداران افزایش پیدا کند تا در این زمینه شاهد توفیقات بیشتری باشیم.

نماینده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی یک ویژگی خاص نسبت به بخشهای خدمات، صنعت و بازرگانی دارد اینکه در بخش کشاورزی نمیتوانیم قوانین را به سایر بخشها تعمیم دهیم. با توجه به اینکه در بخش کشاورزی بهرهبردار میتواند به صورت فردی و یا خانوادگی فعالیت داشته باشد بنابراین باید قوانین متناسب با ساختار تولیدی و اجتماعی بخش کشاورزی برنامهریزی شود.

منبع خبر: خبرگزاری فارس



ارسال در تاریخ دوشنبه 13 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

با هدف ایجاد تعاملات مشترك در حوزه مباحث ترویج و آموزش کشاورزی و تبادل نظر در خصوص اجرای پروژه های مشترک، نشست مشترک روسای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور روسا، معاونان و مدیران ارشد این سازمانها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی های این دو سازمان، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به همکاریهای سازمان تات با سازمان مركزی تعاون روستایی در حوزه های ترویجی، آموزشی،تحقیقاتی و مشاوره ای گفت: سازمان تات به عنوان یک سازمان پشتیبان در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در جهت رفع خدمات و نیازهای آموزشی ، تحقیقاتی و ترویجی سایر حوزه های وزارتخانه فعال است.

دکتر اسكندر زند به فعالیتهای مشترک درخصوص خبرگان کشاورزی و درست کردن جایگاهی برای آنان مانند بنیاد نخبگان اشاره کرد و برتقویت وپررنگ کردن نقش آنان درحوزه فعالیتهای کشاورزی تاکید کرد و در ادامه درخصوص مباحث تحقیقاتی و فنی،با پیشنهاد اینکه درنشستهای مشترکی در زمینه تحقیقاتی، فنی و مشاوره ای می توان همکاریهای مشترک و مناسبی را بین دو سازمان به اجرا درآورد زمینه های همکاری را وسیع، گسترده و قابل توجه دانست.

رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این نشست ضمن اشاره به وضعیت و آمار تشكلهای كشاورزی با تأكید به تاخیر 50 ساله استقرار نظام صنفی در بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر 230 شغل استاندارد سازی شده و در کلیه شهرستانهای کشور نظام صنفی راه اندازی شده است.

مهندس حسین صفایی همچنین با تشریح ایجاد نظام صنفی كشاورزی و مراحل تصویب آن، ایجاد تشکلها را برای رفع مشکلات ساختاری بخش كشاورزی، ضروری ارزیابی کرد.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی: با توجه به ظرفیتهای سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در امور آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی، نظامهای صنفی كشاروزی می توانند با با رایزنی های لازم نسبت به فراهم نمودن سازوکارهای اجرایی به منظور بهره گیری از توان آن سازمان در برگزاری دوره های آموزشی، ترویجی و اجرای پروژ ه های تحقیقاتی و پژوهشی  اقدام نمایند. در این خصوص پیشنهاد می شود نسبت به انعقاد تفاهم نامه همكاری مشترك با آن سازمان در سطح ملی اقدام و در سطح استانها و شهرستانها اجرایی شود.

از جمله زمنیه های همكاری نظام و سازمان می تواند موارد زیر باشد:

-          طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی حسب نیازهای اعلام شده نظام های صنفی شهرستانی، استانی و ملی

-          تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی و ترویجی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز نظامهای صنفی

-          بررسی و  اعلام نیازهای آموزشی ، ترویجی و پژوهشی اعضاء و ارکان نظام صنفی به سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و همكاری سازمان در برنامه ریزی و اجرای این دوره ها

-          فراهم شدن زمینه مشاركت بخش غیر دولتی در اجرای پروژه های آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی  كشاورزی بر اساس نیازهای واقعی مخاطبان.



ارسال در تاریخ شنبه 11 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رویكردهای مشاركتی بخش كشاورزی با قالب های سنتی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی كشور درطی چند دهه اخیر متحول شده اند و بتدریج  شاهد ظهور انواع تشكل های مردمی رسمی در قالب شركت های تعاونی، انجمن ها، صنف ها و... در بخش كشاورزی هستیم .
گستردگی و تنوع زیادی در تشكلهای بخش كشاورزی وجود دارد كه هركدام دارای ماهیت، كاركرد، ویژگی حقوقی، مأخذ قانونی، مرجع صدور مجوز، محل ثبت تشكل و... متفاوت می باشند.
ازجمله تشكلهای موجود و فعال بخش كشاورزی و روستایی كشور در حال حاضر می توان به تعاونی های تولید كشاورزی، تعاونی های روستایی، تعاونی های كشاورزی، تشكلهای هماهنگی و حمایتی بخش كشاورزی ، تشكلهای خبرگان كشاورزی و اتحادیه های تعاونی ها در  سطوح ملی، استانی و شهرستانی، تشكلهای صنفی، شركتهای سهامی زراعی، خانه كشاورز، شركتهای خدمات فنی و مهندسی كشاورزی و  نظام صنفی كارهای كشاورزی اشاره داشت كه هركدام دارای اهداف و وظایف مخصوص به خود می باشند.

شركتهای تعاونی(تحت پوشش قانون تعاون)

شركت تعاونی شركتی است كه از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به منظور رفع نیازمندیهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاءاز طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصولی كه در قانون مصرح است، تشكیل می شود.
شركت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند :
الف- شركت تعاونی تولید    ب- شركت تعاونی توزیع
 در شركت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.
 شركت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم عام و خاص تقسیم می شوند.

 تشكل خبرگان كشاورزی

تشكل خبرگان كشاورزی  یك سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است . این تشكل در سطح ملی تحت عنوان  مجمع، در استان‌ها تحت نام كانون استانی و در شهرستان‌ها به عنوان انجمن سازماندهی شده است. مهمترین اهداف خبرگان كشاورزی  عبارتند از:
ـ سازماندهی برگزیدگان و افراد مرجع محلی در كشاورزی كشور به منظور ایجاد تعامل و ارتباط مداوم (در سطوح شهرستان، استان و كشور) در راستای توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، فنی، اقتصادی و تكنولوژیك در بخش كشاروزی
ـ فراهم آوردن بستر مناسب برای ارتقای سطح دانش تولیدكنندگان، از طریق انتقال روش‌ها و شیوه‌های جدید و كارآمد و تجارب ملی و بین‌المللی
ـ توسعه توانایی‌ها و بهبود مدیریت بخش كشاورزی، از طریق گسترش تشكل‌های تولیدی، خدماتی، آموزشی
ـ ایجاد شرایط مساعد برای حمایت‌از تولیدكنندگان و بهره‌برداران بخش كشاورزی

   تشكل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی

 تشكل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش كشاورزی یك تشكل غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و همانند تشكل خبرگان كشاورزی در مرکز تحت عنوان مجمع و در استانها و شهرستانها به ترتیب تحت عنوان كانون و انجمن سازماندهی گردیده است. از اهم وظایف این تشكل می توان به مواد زیر اشاره داشت:
- حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ء کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
- تدوین ضوابط و شرایط و معیارهای لازم به منظور حمایت‌های قانونی از تشکل‌های بخش کشاورزی و تلاش در رفع موانع موجود و تجهیز و راه‌ اندازی و فعال نمودن آنها
- نهادینه کردن جایگاه تشکل های بخش کشاورزی و تاکید بر نقش این تشکل‌ها در رشد کشاورزی
- فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به موقع و کافی در بین اعضا تشکل‌ها و اعتقادی نمودن تشکل‌ها برای اعضا به منظور پیشبرد اهداف حمایتی
- تلاش در جهت ایجاد استقلال در تشکل‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت

نظام صنفی كارهای كشاورزی

با تصویب قانون «تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» در تیرماه سال 1380، زمینه لازم برای تدوین نظام صنفی كارهای كشاورزی فراهم شد در 17 مردادماه سال 1386 آیین‌نامه نظام صنفی كارهای كشاورزی تصویب و در 20 خرداد ماه سال 1387 برای اجرا به وزارتخانه های  جهاد كشاورزی، بازرگانی، دادگستری و كار ابلاغ شد.
اهم كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی به شرح زیر می باشند:
- هویت یافتن مشاغل بخش کشاورزی.
- ایجاد امكان در دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان.
- نظارت برفعالیتها و شناسایی ورسیدگی به تخلفات اعضاءصنف.
- ایجاد امكان در هماهنگی و ارتباط با سایر نهادهای مؤثر در فرآیند تولید تا فروش و بازار رسانی محصولات كشاورزی از جمله اتاقهای بازرگانی.
- دخالت درزمینه قیمت گذاری و تعیین نرخ های مصوب محصولات بخش كشاورزی.
- دفاع از حقوق و منافع صنفی اعضاء

شركت های تعاونی تولید روستایی

 تعاونی تولید نوعی نظام بهره برداری كشاورزی است. این نظام در شكل حقوقی یك تشكل اقتصادی تولیدی غیردولتی كه از مدیریتی نسبتاً علمی وتخصصی برخوردار است می باشد. در این تشكل با اتكا به نیروی مردمی (اعضاء) و با تصمیمات مشاركت جویانه از طریق مجامع عمومی و هیئت مدیره، ضمن حفظ اصل مالكیت فردی با انگیزه های فردی  وخانوادگی تأسیس و فعالیت می نماید.
بعد از اصلاحات ارضی سال 1341 برای رفع مشكل خردی و پراكندگی قطعات اراضی مزروعی و مسئله اعمال مدیریت صحیح و بكارگیری روشهای پیشرفته در آن زمان اقدام به تشكیل شركتهای تعاونی تولید روستایی شد. تا پایان سال 1391 تعداد تعاونیهای تولید روستایی به 1339 شركت رسیده است. در شركتهای تعاونی تولید كشاورزی سعی شده است با یكپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی حد و مرز زمین هر خانوار به عنوان جزئی از یك قطعه زمین بزرگ حفظ گردد. این امر امكان كاربرد روشها، فنون و ابزار و ماشین آلات نوین، كاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با حفظ استقلال و انگیزه های فردی را فراهم می سازد.

تعاونی های روستایی

 شبكه گسترده تعاونیهای روستایی دارای 2795 شركت تعاونی روستایی با تعداد اعضای 4394514 نفر عضو می باشند كه به نوبه خود در تعداد 303اتحادیه شهرستانی سازماندهی شده اند.
 اتحادیه های تعاونی های روستایی شهرستانی در سطح هر استان تشكیل اتحادیه استانی را داده اند، تعداد این اتحادیه ها در حال حاضر 30 اتحادیه استانی می باشد. تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده و به فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند.. توزیع وامهای معیشتی به اعضاء ، توزیع سوخت، توزیع كود شیمیایی و سایر نهاده های كشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات كشاورزی و قطعات یدكی آنها،  توزیع كلیه كالاهای كوپنی روستاییان نظیر برنج،  روغن نباتی،  قندوشكر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات كشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارك كالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان در بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی این شركتها صورت می گیرد.

                      
      
 تعاونیهای كشاورزی

به منظور پاسخگویی به نیازهای تخصصی كشاورزان ، سازمان مركزی تعاون روستایی ایران از سال 1364 اقدام به تأسیس و توسعه تشكلهای تخصصی تحت عنوان شركتهای تعاونی كشاورزی نمود و تا کنون تعداد این تعاونیها به  2051 شركت رسیده است كه با تعداد 1134128 نفر عضو در زمینه توسعه كشاورزی فعالیت دارند. برای هماهنگی بیشتر بین شركتهای تعاونی كشاورزی وتأمین نیازمندیهای مشترك آنها تعداد 104 اتحادیه تعاونی كشاورزی نیز تأسیس گردیده است . تعاونیهای كشاورزی در زمینه های مختلف تولیدی، فرآوری و خدماتی فعالیت می نمایند.
این تعاونیها شامل تعاونی مرغداران ، دامداران ، گندم كاران ، باغداران ، زیتون كاران ، بادام كاران ، زنبورداران، مرتعداران ، كمباین داران ، مكانیزاسیون ، گل و گیاه ، زعفران كاران ، سیب زمینی كاران ، پسته كاران ، چای كاران، نوغان داران و سایر تعاونیها می باشد كه فعالیتهای مختلفی را حسب ضرورت و نیاز جوامع روستایی بعهده گرفته اند.     

  خانه کشاورز

هدف خانه كشاورز سازماندهی و هماهنگ نمودن كشاورزان سراسر كشور به منظور حمایت و احقاق حقوق حقه انسانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی كشاورزان ایران می‌باشد.
اركان خانه عبارتند از :
1ـ كنگره 2ـ شورا 3ـ دبیركل 4ـ دفتر سیاسی 5 ـ بازرسان 6 ـ هیأت‌های اجرایی استان ، شهرستان و دهستان.
 برخی اهداف ذكر شده خانه كشاورز در مرامنامه این خانه عبارنتد از:
- تلاش خانه كشاورز در راستای توسعه سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران به ویژه بخش كشاورزی در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه
- تاكید بر ضرورت قانون گذاری و قانونمندی در جهت جلوگیری از تجاوز به اراضی كشاورزی و ممانعت از استفاده های نادرست از منابع طبیعی در راستای تامین عدالت اجتماعی
- تبدیل كشاورزی سنتی به كشاورزی پیشرفته و پایدار با استفاده از فن آوری نوین مناسب و كاربرد منطقی نهاده های كشاورزی و افزایش بهره وری آنها با توجه با جایگاه محوری بخش كشاورزی در برنامه های توسعه همه جانبه كشور
- تلاش در جهت كمك به تدوین قوانین كارآمد در بخش كشاورزی و همچنین تدوین سیاستهای كشت   منطقه ای و برنامه ریزی كشت ملی با توجه به بازارهای ملی و بین المللی و ظرفیتهای فرآوری، نگهداری و تجاری 
- تلاش در جهت گسترش فرهنگ و ساز و كارهای كاهش ضایعات محصولات كشاورزی در تمام مراحل فرآیند تولید تا مصرف

شركت های سهامی زراعی

در اجرای قانون شركتهای سهامی زراعی و با توجه به اساسنامه مربوط طی سالهای 1347 تا 1356 ، 93 شركت سهامی زراعی تشكیل گردید كه در جریان انقلاب اكثر آنها كه هنوز نهادینه نشده بودند منحل و تعدادی نیز در سالهای بعد به شركتهای منحل شده پیوستند، بطوریكه بعد از انقلاب تنها 4 شركت باقی ماندند. در حال حاضر 30شركت سهامی زراعی در كشور فعالیت دارند. اهم اهداف تشكیل شركتهای سهامی زراعی را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
- توسعه مكانیزاسیون كشاورزی
- جلوگیری ازخرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات كوچك غیراقتصادی
- افزایش راندمان آبیاری با استفاده از كشت های یكپارچه
- ممانعت از تبدیل اراضی كشاورزی برای فعالیت های غیرتولیدی
- استفاده از امكانات بالقوه موجود در توسعه اقتصادی حوزه عمل این شركت ها
- افزایش سطح زیركشت و افزایش تولید در واحد سطح ، نگهداری و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی ، آب وخاك
- جذب نیروی انسانی فعال منطقه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت های جانبی
- توسعه آموزش و بهبود مهارت ها و ارتقاء فرهنگ كار جمعی

انجمن صنفی (سندیكای)كارفرمایی

در اجرای مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و كانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ انجمن های صنفی تشكیل می‌گردد .بخشی از اهداف این انجمنها عبارتند از:
• كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا
• همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
• حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.
• خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
• شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای كارفرمایی .
• پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

شرکتهای مشاوره و توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

موضوع كلی فعالیت این شرکتها عبارت است از توسعه کارآفرینی و ارائه خدمات آموزشی، ترویجی، فنی و مهندسی، سرمایه گذاری و اطلاع رسانی، بررسی، ارائه طریق، راهنمایی و پیگیری مشاوره ای شغلی بخش کشاورزی و رشته های مرتبط و صاحبان حرف.
هدف از تشکیل و فعالیت این شرکتها ایجاد اشتغال مولد، ارتقای سطح دانش کارآفرینان، گسترش فنّاوریهای نوین و ارائه خدمات تخصصی در بخش کشاورزی از طریق حمایت از کارآفرینان می باشد. حداقل60 درصد اعضاء هیأت مدیره این شرکتها باید از اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشند.



ارسال در تاریخ دوشنبه 6 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تاكنون در سه جلسه ستاد تنظیم بازار كشور شركت نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی،سید موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در آخرین جلسه برگزار شده این ستاد در هفته جاری ضمن بیان فعالیتها و توانمندی های نظام صنفی كشاورزی در بحث بازار محصولات كشاورزی، بر آمادگی این نظام به منظور ارائه آمار و اطلاعات به روز از تولیدات كشاورزی كشور از طریق اطلاعات پروانه های فعالیت كشاورزان عضو نظام كه بصورت یك ساله صادر می شود تاكید نمود.

گفتنی است حضور موثر نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد تنظیم بازار منوط به برنامه ریزی پوشش حداكثری اعضا، در نظامها و همچنین راه اندازی بانك اطلاعات بهره برداران عضو نظام صنفی كشاورزی در سطح كشور می باشد.  



ارسال در تاریخ چهارشنبه 1 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

اخیراً در خبرها اعلام شد كه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای روشن شدن وضعیت مالیاتی اعضاء ‌و فعالان حوزه دامپزشكی در قبال تكمیل اظهارنامه مالیاتی و بهره مندی از معافیتهای مربوطه اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور نمود.

بنا بر این خبر، تفاهم‌نامه مذكور که وضعیت مالیاتی اعضای سازمان نظام دامپزشکی را در سال ۱۳۹۲ تعیین می‌کند، در هفته گذشته به امضای رئیس سازمان نظام دامپزشکی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسید.

این اقدام در وضعیتی مشابه، میان نظام صنفی كشاورزی كشور و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اجرای قانون معافیت مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی مطابق بند " ی " ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، یكسان سازی عمل به قانون در سراسر كشور و رفع مشكلات مربوط به آن می تواند برقرار گردد.

در این ارتباط البته تاكنون با اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی مكاتباتی به منظور حصول این امر در توافق با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته كه تاكنون به نتیجه شفاف و  متقن مشابه آنچه میان نظام دامپزشكی و سازمان امور مالیاتی شفافی روی داده، منجر نشده است و همچنان امیدواریم كه با برنامه ریزی ها و پیگیری های موضوع شاهد رفع مشكلات نظامهای صنفی كشاورزی در قبال موضوع مالیاتی آنها باشیم. 



ارسال در تاریخ دوشنبه 30 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

1-      سی شب سی مسجد در ماه مبارك رمضان

با مساعدت اعضای هیئت مدیره، آقای اسماعیل زاده دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان سیمرغ جهت آشنایی مردم با نظام صنفی کشاورزی و افزایش عضویت آنها، هر شب طی هماهنگی قبلی با امام جماعت مسجد،هیئت امنا، شورای اسلامی، دهیاری وپایگاه بسیج بعد از نماز مغرب وعشاء به مدت 30 دقیقه سخنرانی در خصوص تشریح اهداف وخدمات نظام صنفی کشاورزی با کشاورزان مناطق داشته اند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی سیمرغ در این ارتباط می گوید: سخنرانی های در جمع کشاورزان در سه بخش موضوعی ارائه می شود:1- مقدمه بحث و تشكیل نظام صنفی كشاورزی 2- اهداف نظام صنفی كشاورزی 3- عملکرد ودستاوردهای نظام صنفی و برنامه های دردست اجرا برای حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزی. همچنین در پایان سخنرانی، کشاورزان سئوالهای  خود را می پرسند و پاسخ های لازم برای تك تك آنان ارائه می شود. گفتنی آنكه فردای سخنرانی ها مشاهده می کنیم کشاورزانی که در مسجد حاضر بودند برای عضویت در نظام صنفی به همراه مدارک ثبت نام حضور یافته اند.

2-      پیگیری برای اجرای ابلاغیه وزیر نیرو : معافیت هزینه مصرفی برق کشاورزان

براساس بخشنامه شماره 100/30/10890/ 93 مورخ 19/1/93 كه توسط وزیر نیرو به مدیران برق استانها ابلاغ شده است اما متاسفانه مدیران برق استان مازندران هیچ اقدامی برای اجرا سازی این بخشنامه انجام ندادند!

اسماعیل زاده دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان سیمرغ در تشریح پیگیری موضوع چنین گفت: طی وبگردی از سایت ها بویژه وزارت نیرو وبرق نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص معافیت برق کشاورزی مطلع شدیم که وزیر نیرو طی بخشامه ای وتفاهم نامه تنظیمی در فروردین 93 با مشترکین برق کشاورزی اعلام نموده  کلیه کشاورزانی که از ساعت 7 شب الی 11 شب در اوج مصرفی برق استفاده ننمایند از معافیت هزینه مصرفی برق برخوردار می شوند.

 

وقتی این بخشنامه را پیدا کردم از سایت دانلود و چاپ نموده و طی نامه ای به مدیر عامل برق استان و رونوشت آن به امور برق شهرستان و فرمانداری، بخشداری،جهاد کشاورزی،تعاون روستایی وشورای اسلامی شهر وشهرستان ارسال نموده ایم و طی هماهنگی با معاونت مشترکین برق استان، مهندس محمودی طی دستور مدیرعامل به امور شهرستان سیمرغ این بخشنامه اجرایی شد و از امروز کشاورزانی که داری برق کشاورزی هستند را به اداره امور برق کشاورزی با نامه نظام صنفی کشاورزی معرفی نموده ایم و اداره برق نیز برای تفاهمنامه بر اساس ضوابط ومقررات با کشاورزان اقدام نمود.

از نگاه مثبت مدیر عامل برق استان و معاونت مشترکین توزیع برق و رییس اداره امور برق شهرستان از اینکه به نامه نظام صنفی و در واقع به كشاورزان احترام گذاشتند تشکر می نمایم. اما انتظار داشتیم مدیران استانی در اجرای بخشنامه وزارتی جدیت داشته باشند؛ بویزه در امور کشاورزان هر خدمتی برای کشاورزان زحمتکش داشته باشیم جزء باقیات وصالحات است همانگونه كه امام صادق علیه السلام می فرمایند: "کشاورزان گنج های روی زمین هستند" و برای ما بسی افتخار است که برای کشاورزان خدمت کنیم.

دانلود مكاتبه نظام صنفی شهرستان با برق استان

+

ابلاغیه وزارت نیرو در باره معافیت هزینه برق مصرفی كشاورزان 



ارسال در تاریخ یکشنبه 29 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

طی اقدام دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هماهنگی ستاد انتخاب نمونه های کشاورزی کشور، برای اولین بار در سال 93 در سطح استان نظام صنفی کشاورزی شهرستان انتخاب و در مراسم تقدیر از نمونه های استانی معرفی شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دفتر امور تشکلهای کشاورزی به عنوان دبیرخانه نظام صنفی کارهای کشاورزی با همکاری شورای مرکزی نظام صنفی کشور با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاش های اعضای هیأت مدیره و مسئولین نظام صنفی کشاورزی شهرستان ها و همچنین معرفی و ترغیب ارتقاء جایگاه آنان در بین مسئولین دولتی و شاغلین بخش کشاورزی، اقدام به انتخاب و معرفی نظام صنفی کشاورزی شهرستان در سطوح استانی و ملی نموده اند.

 

در فرآیند انتخاب نظام صنفی کشاورزی برتر شهرستان، ابتدا دفتر تشکلهای کشاورزی نسبت به تهیه پیش نویس فرم های ارزیابی که حاوی جمع آوری اطلاعاتی از قبیل : ملاک ها و معیارهای عمومی و تخصصی مرتبط با نظام صنفی کشاورزی است، اقدام و پس از اعمال نظرات اصلاحی کمیته مشورتی مرکب از استانها و نظام صنفی کشاورزی کشور، برای طرح در جلسات ستاد ملی انتخاب نمونه های کشاورزی کشور ارسال و پس از تایید، برای جه تکمیل به استان ها ابلاغ گردید.

 

تعاون روستایی استانها با هماهنگی و همکاری ستاد انتخاب نمونه  های استان و نظام صنفی استان نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اطلاعات مرتبط با نظام صنفی کشاورزی شهرستان های برتر استان اقدام و پس از بررسی نهایی فرمها، نظام صنفی کشاورزی نمونه شهرستانی خود را علاوه بر معرفی به ستاد انتخابات نمونه های استان، مستندات مربوطه را به دبیرخانه مرکزی نظام صنفی ارسال نمودند.

 

*با تشكر از مهندس مهرداد دالوند كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی تشكلهای كشاورزی



ارسال در تاریخ چهارشنبه 25 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد بر ضرورت هماهنگی و تعامل سازنده نظامهای صنفی كشاورزی استانی و شهرستانی با نهادهای دولتی و بویژه جهاد كشاورزی تاكید كرد و عملكرد نظامهای صنفی برای برقراری چنین سطحی از تعامل و ارتباطات را ضروری دانست.

مهندس علی جهازی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی گفت: هماهنگی و تعامل سازنده و غیر تقابلی نظامهای صنفی با مجموعه وزارت جهاد كشاورزی از ضرورت های مهم برای پیشبرد و توسعه اهداف نظامهای صنفی است و یكی از مسائل پیش روی نظامها، عدم توجه به امر می باشد.

وی افزود: برای استمرار عضویت كشاورزان در نظام صنفی لازم است كه دستاوردهای عینی نظامها برای كشاورزان به طور شفاف و گونه ای ملموس تر مشخص باشد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد با بیان این كه نظامهای صنفی برای ترغیب در عضویت نباید تمركز خود را بر روی خدمات بیمه ای متمركز نمایند، تصریح كرد:  خدمات نظام صنفی كشاورزی صرفا در ارائه  بیمه تامین اجتماعی برای اعضاء‌ خلاصه نمی شود و این كه نظامهای صنفی مشكلات بیمه ای را به طور كامل حل نمایند نیز دور از انتظار است.

جهازی همچنین توجه و التزام نظامهای صنفی كشاورزی به رعایت قوانین و مقررات مالی را در جلوگیری از انحرافات مالی و ایجاد سلامت كاری نظامها ضروری دانست.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد، بر ضرورت حضور افرادی در هیات مدیره نظامهای صنفی كه بتوانند زمان و انرژی لازم را برای خدمت در نظام بگذارند و نیز ضرورت توانمندسازی نظامهای صنفی و تشكلها در انجام وظایف تاكید نمود.



ارسال در تاریخ سه شنبه 24 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: فعالان عرصه کشاورزی می‌توانند با عضویت در این نظام جایگاه فعالیت‌های خود را در این بخش به صورت قانونمند پیدا کنند.

ناطق معین‌الدین با بیان اینکه تعاریف نظام‌های صنفی بخش کشاورزی بسیار گسترده است اظهارکرد: این نظام‌ها با هدف حمایت از اقشار کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأسیس و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: اصلی‌ترین سیاست کاری نظام صنفی کشاورزی برطرف کردن مشکلات کشاورزان و بهره‌برداران این بخش است.

معین‌الدین اعلام‌کرد: در حال حاضر 7569 نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی و کشاورزان عضو نظام‌های صنفی در استان هستند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین از صادرشدن پروانه فعالیت 7694 نفر در بخش کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: صدور پروانه فعالیت برای کشاورزان کلان در راستای هویت بخشی به بهره‌برداران، اجرایی کردن بیمه کشاورزان، هماهنگی بخش کشاورزی در خصوص فعالیت‌های کاشت، داشت و برداشت و پیگیری موضوعات قیمت‌گذاری و بازاریابی اقلام کشاورزی از جمله اهداف نظام‌های صنفی کشاورزی است.

معین‌الدین درباره زیر پوشش بودن بیمه این اعضا، ادامه داد: تاکنون2150 نفر از این اعضا از خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی بهره‌مند شده‌اند.

تنظیم از منبع: ایسنا



ارسال در تاریخ یکشنبه 22 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

فرماندار شهرستان مرودشت استان فارس بر نقش تأثیرگذار نظام صنفی کشاورزی در اصلاح الگوی کشت از سنتی به دانش‌بنیان و مکانیزه تاكید كرد.

سید یداله حسینی گفت: برای خروج از کشاورزی نافرجام و کم‌بهره، نگاه ما به کشاورزی باید تغییر کند چرا که ادامه کار کشاورزی به روش سنتی علاوه بر ضرر و زیان، موجب هدر دادن سرمایه‌های اقتصادی کشور به ویژه منابع آبی می‌شود که در این مسیر تشکل‌ها و نظام صنفی می‌توانند تأثیرات مثبت خود را داشته باشند.

وی افزود: وظیفه اصلی نظام صنفی کشاورزی، هویت‌دهی به روستاییان و کشاورزان برای دفاع از حقوق خود و مطرح شدن کشاورزی به‌عنوان یک ظرفیت مهم اقتصادی است.

رئیس کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مرودشت از تشکل نظام صنفی کشاورزی به عنوان حلقه واسط بین کشاورزان و دولت یاد کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌ها و حلقه‌های روابط بین نظام و سطوح، نظام صنفی کشاورزی است که با تصمیمات عالمانه و منطقی می‌تواند به عنوان یک عقبه مهم در توسعه و رونق و بازدهی بهتر محصولات کشاورزی تأثیرگذار و به فرآیندبخشی و افزایش بهره‌وری کمک کند.

حسینی اظهار داشت: بازدهی مطلوب و افزایش سطح بهره‌وری محصولات کشاورزی مستلزم آگاهی‌بخشی و گذراندن دوره‌های آموزشی ویژه کشاورزان بوده که در همین رابطه نقش مسئولان و کار‌شناسان حوزه نظام صنفی کشاورزی تأثیرگذار و حیاتی است.

فرماندار مرودشت از تشکل نظام صنفی کشاورزی شهرستان مرودشت به عنوان یک تشکل پیشرو و موفق در سطح استان فارس یاد کرد و گفت: مسئولان و کار‌شناسان حوزه نظام صنفی مرودشت که متشکل از افراد اهل فن و کارآمد هستند در طول دوره مسئولیتی و خدمتی خود توانسته‌اند با کارکرد مثبت و معقولانه و در عین حال دوطرفه هم از حقوق صنفی کشاورزان دفاع کنند و هم از ظرفیت و تجربه مسئولان و دولتمردان به عنوان یک حامی قوی در توسعه و رونق این بخش بهره گیرند.

تنظیم از منبع: خبرگزاری فارس



ارسال در تاریخ شنبه 21 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نایب رییس نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل از اقدام در زمینه امضای توافقنامه مشترك همکاری با بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع)، شرکت نگار نصر و سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خبر داد.

حسین ملک زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: کمک به راه اندازی کارگاه های تولید مرغ ، طیور و محصولات کشاورزی ، ایجاد گلخانه ، توسعه صنایع تبدیلی و توسعه واحدهای تولید دام سبک و سنگین از محورهای همکاری طرفین توافقنامه است.

وی گفت: نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل برای اجرای دوره های آموزشی لازم با همکاری آموزشکده فنی و حرفه ای و صدور پروانه فعالیت به اعضاء متعهد شده است.

نایب رییس نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: شرکت نگار نصر و بسیج سازندگی استان نیز به فرهنگ سازی ، ترویج و توسعه کشاورزی ، استفاده از ظرفیت بسیج ، تشکیل شرکت های تعاونی و رفع موانع مشارکت علاقمندان در توسعه کشاورزی متعهد شده اند.

ملک زاده همچنین اولویت قرار دادن طرح های کشاورزی اعضای نظام صنفی و صدور گواهی نامه مهارت به بهره برداران قبول شده در دوره های آموزشی را از تعهدات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در راستای توافق مذکور ذکر کرد.

برای دانلود متن تفاهمنامه كلیك كنید

نشانی وبلاگ خبری نظام صنفی كشاورزی استان اردبیل

 

خبر مرتبط 1 :

امضای تفاهم نامه مشترك  نظام صنفی کشاورزی شهرستان سیمرغ استان مازندران  با ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان با محوریت اشتغال کشاورزی

اسماعیل زاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ

دانلود متن تفاهمنامه از این لینك

 

خبر مرتبط 2 :

هاشمی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی

امضای توافقنامه همكاری سه جانبه نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی،بسیج سازندگی و جهاد كشاورزی استان



ارسال در تاریخ چهارشنبه 18 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

در پی اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی، مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان پیشنهاد نمود کارگروه ویژه برای بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای کارگران کارگاههای کشاورزی مشمول معافیت کارفرمایی تشکیل شود.

 به گزارش دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، رحیم اردلان مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان که در محل اداره کل تامین اجتماعی استان انجام گرفت ضمن اشاره به این مطلب گفت :اداره کل تامین اجتماعی استان علاقمند به شفافیت قانون معافیت کارفرمایی کارگران شاغل در کارگاههای کشاورزی زیر 5 نفر شاغل است وما از افزایش تامین ورفاه اجتماعی کشاورزان استقبال می کنیم اما متاسفانه قانون مذکور علی رغم تصویب در سال 1361  ایرادات واشکالات آن رفع نشده وابهامات زیادی دارد وبه مکاتبات تامین اجتماعی در مورد اشکالات و عدم شفافیت پاسخ داده نشده است.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به برخی اشکالات قانون مذکور گفت : مطابق مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه می بایست تکالیفی که برعهده دولت گذاشته می شود محل تامین اعتبار آن مشخص شود و یا در تعریف کارگاه کشاورزی حدواندازه کارگاه و نوع آن در قانون مشخص وتعریف شود.

وی یکی دیگر از اشکالات قانون مذکور را خلاء قانونی درمورد ماده 37 قانون بیمه که هنگام نقل وانتقال کارگاه از فردی به فرد دیگر دفتر خانه ها را موظف به استعلام بدهی بیمه ای کارفرما می نماید، اعلام نموده و افزود: متاسفانه این امر در موقع نقل وانتقال ملکی کارگاههای کشاورزی رعایت نمی شود و حقوق کارگران کشاورزی ضایع می شود. وی افزود: یکی دیگر از مشکلات تامین اجتماعی سوء استفاده عده ای از قانون است وافرادی که به شغل های دیگر مشغولند به ناحق از معافیت ها استفاده می کنند واین ظلمی است در حق مشمولان واقعی قانون تامین اجتماعی.

 

 

رحیم اردلان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما آماده هستیم در مورد مشکلات بیمه ای کارگران کشاورزی وکشاورزان که اشاره کردید درحد و توان اختیار استان حل وفصل نماییم و مواردی را که خارج از توان استان است به سازمان بیمه تامین اجتماعی مرکز ارجاع دهیم ونظام صنفی کشاورزی کشور می تواند با بررسی مشکلات و نارسایی های موجود، راهکارهایی را به شرطی که بصورت کامل وجامع تهیه شده باشد به سازمان تامین اجتماعی ارائه کند و با پیگیری لازم به نتیجه برساند. البته نظام صنفی باید راهکارهایی که بتواند جلوی سوء استفاده دیگران را بگیرد و صرفاً کشاورزان واقعی مشمول بیمه شوند را پیشنهادنماید.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان درپایان پیشنهادکرد جلسه ویژه ای متشکل از مسولین نظام صنفی کشاورزی و اداره کل تامین اجتماعی استان در آینده نزدیک تشکیل و موارد و مشکلات رابررسی نمایندتا مشکلات قابل حل در استان رفع شوند و مواردی که نیاز به اصلاح در کل کشور است را پیشنهاد نمایند.

درابتدای این دیدار عطااله هاشمی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن عرض تبریک انتخاب مهندس رحیم اردلان به سمت مدیرکل تامین اجتماعی استان وآرزوی توفیق برای خدمت به اقشار محروم وکشاورزان گفت : نظام صنفی کشاورزی دو هدف عمده را پیگیری می کند ، یکی ارتقای سطح رفاه وتامین اجتماعی ودرآمد کشاورزان ودیگری احقاق حقوق حقه کشاورزان است.

سپس هریک از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی؛ آقایان رحیم داداش زاده، قربانعلی صفرزاده، حسین امانی وکریم ذوالفقاری به ارائه برخی از مشکلات مربوط به اجرای بند (و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور در موضوع معافیت کارفرمایی کارگران شاغل درکارگاههای کشاورزی وخود کارفرمایان پرداختند که بدین شرح است.

 مسائل ومشکلات مطرح شده

1.  دربرخی شهرستانها به علت سخت گیری های نا بجا تاکنون هیچ یک از کارگران کارگاههای کشاورزی نتوانسته اند از معافیت کارفرمایی بیمه تامین اجتماعی برخوردارشوند.

 2.  عدم محاسبه سالانه معافیت کارفرمایی کارگران کشاورزی علی رغم آمادگی برای پرداخت 12 ماهه حق بیمه درحال حاضر  6 ماهه  یا 9 ماهه محاسبه می شود.

3.  درمورد تعیین حدود و ثغور کارگاههای کشاورزی دربرخی شهرستانها لزوم حصار و یا دیوار را برای باغ یا مزرعه مطرح می کنند و بعلت نداشتن حصار بیمه نمی کنند.

4.  دراغلب موارد پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری  از وزارت جهادکشاورزی، علاوه بر پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی درخواست می شود درحالی اخذ پروانه تاسیس وبهره برداری برای باغات و مزارع لازم وضروری نیست.

5.    دراغلب شهرستانها کارگران شاغل در مزارع وکشتزارها را بیمه نمی کنند.

6.    طولانی بودن زمان بازرسی یا عدم بازرسی بسیاری از پرونده های بیمه علی رغم گذشت چندسال از زمان تشکیل پرونده آنها .

7.  در پاره ای موارد زمان بازرسی هم یکی از مشکلات کارگاههای کشاورزی است. زمان شروع و پایان کار در همه کارگاههای کشاورزی دقیقاً یکسان نیست وساعات معینی ندارد.

8.  در شهرستانها نوع کارگاههای کشاورزی مشمول بیمه بصورت سلیقه ای انتخاب و عمل می شود بطور مثال در شهرستانهای هشترود ،آذرشهر و... دامداری ها گارگاه کشاورزی محسوب نمی شودد و یا صرفا به یک نوع فعالیت کشاورزی مجوز بیمه شدن را می دهند.

9.    دربعضی شهرستانها اراضی کشاورزی وباغی بعلت نداشتن سند رسمی شش دانگ از خدمات بیمه ای محروم می شوند.



ارسال در تاریخ سه شنبه 17 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی

جلسه مشترك مدیركل دفتر امور تشكلهای وزارت جهاد كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مسئول كمیته توانمندسازی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی در امور بازرگانی در عصر روز هشتم خرداد ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این نشست مدیركل دفتر امور تشكلها در باره سیاست ها و برنامه های دفتر در ارتباط با تشكلها و نظام صنفی كشاورزی و همچنین تبیین نیاز به تشكلها در بخش كشاورزی توضیحاتی ارائه نمود و افزود: توسعه و تقویت تعامل و ارتباطات تشكلها با زیر بخش های تخصصی و سایر تشكلها از جمله سیاست هایی است كه در دفتر پیگیری می شود.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: برای رفع تنش های بازار می باید از تولید شروع كنیم و تشكلها در مباحث الگوی كشت و كشت های منطقه ای راه حلهای ایجابی و كنترلی دارند و می توانند با برنامه مشخص حاضر باشند و  ضمن حمایت از تولیدكننده، از منافع مصرف كنندگان نیز حمایت داشته باشند.

قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم بازار كشور در این جلسه با تاكید بر اینكه نظام صنفی و تشكلهای كشاورزی باید به نوعی نقطه اتصال با دستگاههای اجرایی مرتبط در قالب نهادهای اجتماعی اقتصادی باشند گفت: انتظار داریم كه نظام صنفی نقش آفرینی خود در ساماندهی و اصلاح رفتار بازار را بخوبی و با برنامه اجرا نماید.

حسن یونس سینكی در این جلسه همچنین از عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی خبر داد و مقرر شد تا از این پس رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به همراه یك كارشناس خبره آگاه به موضوع روز مورد بحث در ستاد تنظیم بازار كشور حضور داشته باشند.    

طرح موضوع مهم عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی فرصت مغتنمی را برای نظامهای صنفی كشاورزی فراهم نموده تا با پیگیریهای موضوع و ایجاد تعاملات مربوطه در سطح استان زمینه حضور موثر و كارآمد نظام صنفی كشاورزی در بحث بازار محصولات كشاورزی در جهت نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزی را فراهم آورند.  



ارسال در تاریخ یکشنبه 15 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

دهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در روز شنبه هفتم تیرماه 93 با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، نماینده وزارت جهاد كشاورزی و نماینده نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و جمعی از اعضای شورای مركزی (روسای هیات مدیره نظام های صنفی استان ها) در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، عناوین دستور كار جلسه و مباحث و پیشنهادهای مطرح شده اعضاء‌ در ذیل آن بدین شرح بوده است:

"اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل و مشكلات بیمه تامین اجتماعی كارفرمایان و نیز نحوه انعقاد قرارداد با شركتهای بیمه ای"

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی ایران، در ابتدا رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضمن اشاره به یكی از بندهای دستور كار جلسه با موضوع"اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل و مشكلات بیمه تامین اجتماعی كارفرمایان و نیز نحوه انعقاد قرارداد با شركت های بیمه ای" گفت: نود در صد سوالات كشاورزان از نظام صنفی كشاورزی مربوط به بحث بیمه است كه متاسفانه با سرنوشت نظام صنفی گره خورده است كه نباید گره می خورد. از ابتدای سال 93 نظام صنفی كشاورزی كشور تمركز خود را در خصوص پیگیری معافیت بیمه "كارفرمایان" بخش كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی معطوف داشته است و از جمله : حضور در جلسات متعدد با رئیس كمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همچنین جلسه با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی كه به موضوع نظام صنفی كشاورزی پرداخته شد و ایجاد بحث مشاوره ای نظام صنفی با رئیس مجلس یكی از پیشنهادهای آقای دكتر لاریجانی در این جلسه بود.

مهندس موسی رهنمایی به روسای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی استانها پیشنهاد داد كه از هم اكنون تا ظرف بیست روز آینده نسبت به اطلاع رسانی از طریق مصاحبه با رسانه های جمعی و همچنین ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابی خود، حساسیت های لازم را در بحث بیمه كارفرمایان عضو نظام صنفی ایجاد كرده تا با كمك مجلس، دولت را نسبت به اجرای قانون معافیت بیمه ای واحدهای كشاورزی و تامین بودجه مورد نیاز مجاب كند.

در این خصوص، یكی از پیشنهادات با اقدام و پیگیری برای طرح سوال از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور گفت كه طی روزهای آتی نسبت به ارسال سوالات اقدام خواهد شد.

همچنین در باره قرارداد با شركت های بیمه ای برای بیمه شخص ثالث و بدنه خودروی اعضای نظام های صنفی كشاورزی و سایر خدمات بیمه ای به لحاظ پشتوانه و ... با بیمه آسیا توافقاتی انجام شده است از جمله: تخفیف 10درصد بیمه شخص ثالث؛ تخفیف 25 درصد بیمه بدنه. پیشنهاد شد كه تفاهمنامه ای در این ارتباط تهیه و در سطح كشوری لحاظ شود. همچنین مقرر شد علاوه بر بحث بیمه تكمیلی،‌سایر خدمات بیمه ای برای اعضای نظام های صنفی كشاورزی در قالب تفاهم نامه بصورت جامع پیش بینی شود و در جلسه بعدی شورای مركزی بررسی گردد.

"دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت"

در ادامه جلسه در ارتباط با دستورالعمل نحوه صدور، تكمیل و ابطال پروانه فعالیت، ضمن اشاره به اینكه در این دستورالعمل به منظور وحدت رویه كلیه نظام های صنفی شهرستانی با استفاده از تجارب مفید و دغدغه های نظام های صنفی كشاورزی در طی سه سال گذشته تهیه شده است، از نظام های صنفی شهرستان ها كه مرجع صدور پروانه فعالیت هستند خواسته شد ضمن مطالعه این دستورالمعل پیشنهادهای اصلاحی برای نهایی شدن دستورالعمل را ارسال نمایند تا پس از نهایی شدن برای اجرا به نظام های صنفی ابلاغ گردد.

 

" بررسی نحوه و میزان مداخله در اجرایی شدن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمركز وظایف و اختیارات وزارت جهاد كشاورزی"

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در مقدمه و تشریح موضوع گفت: قانون تمركز(انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزی) یكی از بسته های عملیاتی برای دفاع از بخش كشاورزی و منطقی سازی عرضه و تقاضاست كه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم از بحث تولید تا تنظیم بازار در ذیل آن برای وزارت جهاد كشاورزی تعریف شده است.

دكتر مسلمی افزود: طی چند سال گذشته وزارت بازرگانی از صنوف توزیعی در تنظیم بازار استفاده می كرد. وزارت جهاد كشاورزی می خواهد تنظیم بازار را با صنوف تولیدی خود انجام دهد. بنابراین نیاز به اطلاعات كافی از بازار و نوسانات آن دارد و نظام صنفی كشاورزی می تواند در زمینه كاهش هزینه های تولید، مناسب سازی الگوی كشت و شكل گیری كشت منطقه ای،حمایت از تولیدكننده و نیز مصرف كننده هم در الگوی تولید مداخله داشته باشد و هم در شكل گیری نظام بازار در بحث تنظیم بازار به كمك دولت بیاید.

وی ضمن تاكید بر وظیفه نظام صنفی كه دفاع از حقوق كشاورزان است، با اشاره به جایگاه مهم نظام صنفی كشاورزی در متن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمركز اظهار داشت: متن آن اشعار می دارد "به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی، به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد."

 

نماینده وزارت جهاد كشاورزی گفت: چند تكلیف برای نظام صنفی كشاورزی در ارتباط با این ماده پیش بینی شده است: 1-برای تنظیم بازار باید در تولید مداخله داشته باشد و نیاز است به سرعت اطلاعات كامل كشاورز، گروههای شغلی و ظرفیت های تولید جمع آوری شود. جهت ایجاد تعادل در تولید باید میزان ذخیره سازی و اطلاعات كامل از شبكه درونی( 520هزار عضو نظام) را ارتقاء دهیم. 2- ساماندهی تجارت بعد از تولید و ذیل ساماندهی بازار مطرح است. سامانه جامع بازار، چهار تشكل ملی را راهبری می كند كه یكی از آنها نظام صنفی كشاورزی می باشد. 3- تنظیم بازار كه تاكید رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی چنین است كه در تنظیم بازار، اصناف تولیدكننده باید حضور موثر داشته باشند.

سپس رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تاكید داشت كه ما در بحث تنظیم بازار، زمینه را ایجاد می كنیم. دو نفر از اعضاء‌شواری مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور نیز دو موضوع را مطرح داشتند:1- نظام صنفی می تواند در بحث توزیع ورود داشته باشد ولی در بحث تولید نمی تواند2-بازار در بحث عرضه و تقاضا از یك رویه قدیمی تبعیت دارد و تابع هیچ ملاك علمی و عملی نیست و در بحث الگوی كشت هیچ قانون عملیاتی و تكلیفی برای زارعان نداریم و حضور نظام صنفی در بحث قانون تمركز كار ساده ای نیست.

پیشنهاد شد كه در این ارتباط در ذیل شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و برای تولید مطلب و راهبرد، هسته های كارشناسی تقویت شده و از كارشناسان مجرب بیرونی هم استفاده شود. همچنین تا پایان مرداد ماه 93 برنامه استان ها در زمینه نحوه مداخله نظام صنفی در اجرایی شدن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمركز جمع آوری گردد.

 

"برنامه ریزی برگزاری مجامع عمومی بویژه انتخابات اعضاء هیات مدیره و بازرس نظام های صنفی جهت برگزاری به موقع انتخابات شورای مركزی نظام صنفی"

موضوع مورد توصیه و تاكید اعضاء قرار گرفت و پس از بحث و بررسی مقرر شد انتخابات در استان ها در موعد مقرر برگزار شود.

 

" بررسی و رایزنی در خصوص نحوه ارتباطات درون شبكه ای مانند ویدئوكنفرانس و ... "

موضوع مورد موافقت اعضای حاضر قرار گرفت. مقرر شد پس از بررسی و برگزاری مناقصه ها برای جلسه بعدی شورای مركزی تصمیم گیری و مصوب گردد. (رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی مسئول پیگیری به همراه رئیس نظام صنفی كشاورزی استان مركزی)

" بررسی نحوه عملكرد حسابدار و امور مالی نظام صنفی استان ها و انجام عملیات حسابرسی آنها"

موارد مطرح شده اعضاء‌ چنین بود:

-تاكید بر حفظ سلامت نظام صنفی از طریق پاسخگویی و اقدام در زمینه امور حسابداری و حسابرسی

-تاكید مجدد بر تصریح قانونی: عدم پرداخت نقدی حق عضویت و تمدید پروانه، طرف حساب بودن با یك بانك(بانك كشاورزی) و ثبت عملیات مالی در دفاتر قانونی و نه سررسید!

-ابطال پروانه تاسیس آن نظام های صنفی كه قوانین و مقررات مالی را رعایت نمی كنند.(از سوی وزارت جهاد كشاورزی)

-به هیچ وجه نتایج ناشی از بروز اشتباه و تخلف احتمالی در ارزیابی های مالی افشاء‌ نشود( برای حفظ آبروی نظام و فرصتی برای حل و فصل اشتباه پیش آمده و بازگرداندن حقوق مردم به مردم فراهم شود.)

پیشنهادهای برای تصویب: 1- آن نظام شهرستانی كه وضعیت حساب های مالی خود را روشن نكرده، حق شركت در مجمع استان را ندارد. 2- شرط حضور هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ها در مجامع عمومی و انتخابات سطوح بالاتر منوط به واریز سهم 20 درصدی باشد.



ارسال در تاریخ چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

از سوی نظام صنفی کشاورزی همدان و با موافقت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، هیئت داوری حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات نظام صنفی کشاورزی در شهرستان همدان، روز پنجم تیر ماه 93 در سالن همایش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان با حضور نمایندگان دفتر امور تشكلهای كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی، دادگستری کل و نیروی انتظامی استان، مسئولان استانی‌‌، دهیاری‌ها، شوراهای بخش مرکزی و قهاوند، بخشداری‌ها، تعاونی‌های عضو و داوران منتخب رسما آغاز به کار كرد.

به دلیل کمبود آب، کشاورزان ما با بیشترین اختلافات بر سر این موضوع درگیر هستند

معاون دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در مراسم افتتاح هیئت داوری حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کشاورزان شهرستان همدان اظهار داشت: کشاورزی از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در تامین امنیت غذایی است

مرتضی ادیب با بیان اینکه بیشترین اختلافات کشاورزان به بحث آب بر می‌گردد، گفت: به دلیل کمبود آب، کشاورزان ما با بیشترین اختلافات بر سر این موضوع درگیر هستند.

وی خاطرنشان کرد: هنگام تدوین قوانین مربوط به داوری در صنف کشاورزی، تمام این اختلافات شناسایی و راه حل آن پیش بینی شود.

معاون دفتر امور تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه در گذشته در روستاها، بزرگان روستا به حل اختلافات پرداخته و میانجی‌گری می‌کردند، بیان داشت: با تلاش‌های خوبی که برای تشکل هیئت داوری اصناف در شهرستان همدان انجام شده، امیدواریم همدان به عنوان پایلوت خوبی برای اجرای این برنامه در کشور باشد.

ادیب گفت: داوران باید با عدالت رفتار کنند چرا که کشاورزان ولی نعمتان ما هستند.

وی افزود:تعداد 520  هزار نفر عضو نظام‌های صنفی کشور هستند و امیدواریم در برنامه 5 ساله آینده تمامی کشاورزان ما در سطح کشور در نظام‌های صنفی عضو شوند.

داوری در مجموعه تشکل‌ها و اصناف برای حل اختلافات بدون کشیده شدن به دادگاه است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در این جلسه گفت: تشکیل هیئت داوری اصناف برای نخستین بار در کشور در شهرستان همدان شکل گرفته و آغاز به کار می‌کند.

سعید گلستانی افزود: بر اساس قانون و دادرسی بحث داوری به شیوه مردمی تزریق و در آیین دادرسی کیفری مصوب شده است و داوری در مجموعه تشکل‌ها و اصناف یکی از روش‌های مناسب برای حل اختلافات بین افراد بدون کشیده شدن به دادگاه است.

وی گفت: امروز حجم پرونده‌های زیاد در محاکم قضایی منجر به اطاله پرونده‌های قضایی می‌شود و همین امر باعث تضییع حقوق مردم در دادرسی‌های طولانی می‌شود.

گلستانی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که در برخی مواقع برای اختلافات جزیی در اصناف نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان پیشگیری و جلوگیری از کشیده شدن پرونده‌ها را به دستگاه قضایی از مزایای تشکیل هیئت داوری در داخل اصناف ذکر کرد و یادآور شد: در بین اصناف مختلف صنف اتومبیل، صنف مشاوران املاک و صنف کشاورزان دارای بیشترین پرونده در دستگاه قضایی و بیشترین اختلافات هستند.

وی با بیان اینکه داور مانند قاضی باید اصل بی‌طرفی را رعایت کند، خاطرنشان کرد: به دنبال راه‌اندازی مجموعه‌هایی هستیم که مردم را از سرگردانی و نگرانی نجات دهند.

داوران از جنس خود کشاورزان هستند

مسئول هیئت داوری حل اختلاف صنف کشاورزی شهرستان همدان در در مراسم افتتاح هیئت داوری حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کشاورزان شهرستان همدان با بیان اینکه شورای حل اختلاف نظام صنفی وظیفه رسیدگی به اختلافات بین اصناف مختلف را بر عهده دارد، اظهار داشت: داوری در سرزمین کهنی مثل همدان ریشه در تاریخ دارد.

 ابوالقاسم سوزنچی همچنین با اشاره به اینکه در سال 91 تشکیل شورای حل اختلاف در نظام صنفی دیده شده است، گفت: در هیئت داوری هزینه داوری مشخص شده و طرفین اختلاف باید هزینه داور را پرداخت کنند.

وی یادآور شد: داوران از جنس خود کشاورزان هستند و این همان روش کدخدا منشی در گذشته است که به این شکل مجدداً احیا شده است.

سوزنچی با بیان این که داوران باید با دقت انتخاب شده و رعایت عدالت را داشته باشند، بیان داشت: داوران دقت کنند خود را به هر قیمتی نفروشند و نقدپذیر بوده و در همه مباحث دقت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره آیین دادرسی افزود: زمانی داور می‌تواند برای حل اختلاف کشاورزان وارد شود که خود کشاورزان درخواست کنند.

به گفته ثریا شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان همدان، این مهم برای نخستین‌بار در سطح استان اجرا می‌شود و هیئت داوری رسماً کار خود را آغاز نموده و داوران ابلاغ خود را که به امضای مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مسئول هیئت داوری (نماینده صنف کشاورزی) رسیده، دریافت داشته اند و قسم‌نامه‌های هیئت داوران قرائت و تنفیذ رسمی آنها انجام می‌شود.همچنین ابلاغیه و حکم داوران و مدت عضویت آنها نیزبه مدت سه سال است.

تنظیم از منبع: خبرگزاری فارس / با تشكر از خانم شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان همدان و خانم شابلوپور از دفتر امور تشكلهای كشاورزی



ارسال در تاریخ یکشنبه 8 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
(تعداد کل صفحات:25) 1 2 3 4 5 6 7 ...