تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    بررسی اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كارگاههای كشاورزی موضوع ماده 63 قانون تنظیم با حضور نمایندگان تامین اجتماعی،‌وزارت تعاون كار و رفاه، جهاد كشاورزی

موضوع ماده 63قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كارگاه های كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی، دستور جلسه نشستی بود كه با پیگیری های مستمر دفتر امور تشكل های كشاورزی، در  روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه 94 در دفتر امور تشكل های كشاورزی و با حضور مدیران و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد كشاورزی به طرح و چالش در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، اعضای حاضر در این جلسه عبارت بودند از: اسماعیل گرجی پور مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی، محمد محمدی مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی، سید احمد رشیدی از سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی، احمد علی ابن علیپور مدیر حقوقی و بازرسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، محمد دهقان نماینده دفتر امور مجلس وزارت جهادكشاورزی، جواد عزمی نماینده دفتر امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی، سمیه محققی كارشناس دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی.

دستور جلسه این نشست بررسی شرایط و زمینه های اجرای ماده63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود كه اظهار می دارد: کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی ‌آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست‌درصد (20%) ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

منبعی بسیار محدود برای پوشش بیمه ای مشمولین ماده63

در ابتدای جلسه مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی، گزارشی از سوابق موضوع تصویب بند100 قانون بودجه سال90 و تكرار آن در قوانین بودجه سالهای 91و93 كل كشور ارائه و در ادامه به موضوع تصویب ماده 63 در قانون تنظیم سال93 اشاره و موضوع جلسه را بررسی وضعیت و زمینه های اجرایی ماده فوق اعلام داشت.

مسلمی گفت: مشكل اصلی ماده63 قانون بودجه سال 94 مساله منبع اعتباری آن است كه هم در مجموعه وزارت جهادكشاورزی و هم سازمان تأمین اجتماعی آن را منبعی بسیار محدود و بویژه ناپایدار برای پوشش مخاطبان مورد نظر عنوان می دارند.

ارائه این ماده قانونی غیر كارشناسی است

سپس مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی به سوابق تصویب ماده63 درقانون اشاره داشته و افزود: ارائه این ماده قانونی بدون بررسی و پیش بینی لازم صورت گرفته و غیر كارشناسی است كه متآسفانه عواقب آن گریبان دستگاههای اجرایی را می گیرد.

محمدی اظهار داشت: در صورت تحقق منابع درآمدی مندرج در این قانون، این ردیف درآمدی حداكثر 10میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت كه در نتیجه آن حداكثر  5000نفر از می توانند تحت پوشش قرار گیرند كه تنها بخش اندكی از مخاطبان را پوشش می دهد.

وی تصریح كرد: محدود كردن این قانون به مناطق یا گروههایی خاص نیز آثار و تبعات زیادی دارند. با توجه به امكان اجرای ضعیف این قانون پیشنهاد مشخص اصلاح این ماده قانونی است.

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی گفت: با وجود صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهاد می شود به طور جدی اصلاح آیین نامه آن مورد توجه بویژه توسط وزارت جهادكشاورزی قرار گیرد و مزایای آن افزایش یابد تا كشاورزان از این طریق كه به صورت قانونی مسئولیت بیمه اجتماعی كشاورزان را برعهده دارد، تحت پوشش قرار گیرند.

اجرایی نشدن بندهای قانون بودجه در سالهای گذشته به دلیل عدم تامین اعتبار بوده است

محمدی در ادامه اضافه كرد: یكی دیگر از مشكلات این قانون ذكر هر متراژ زمین است كه امری غیركارشناسی است و براین اساس امكان صدور پروانه صنفی برای هر كسی را فراهم خواهد ساخت كه با وظیفه اصلی نظام صنفی كه شناسایی كشاورزان واقعی است در مغایرت است. همچنین موضوع قرار گرفتن اعتبار اجرای این قانون در دیون دولت با توجه به مواد26 و29 قانون برنامه پنجم، غیرممكن است، ضمن اینكه بند100، بند91 و بند(و) تبصره 15 قوانین بودجه سالهای قبل را نیز به همین دلیل از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرایی نشد و بیمه كارگاه های كشاورزی بر اساس مقررات قبلی بوده است.

سیاست وزارت تعاون،كار و رفاه بر این است كه هر نوع بیمه ای كه برای دولت سهم 20درصدی ایجاد كند دربرنامه های بیمه ای قرار نگیرد

در ادامه مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختار بیمه تأمین اجتماعی كه بر پایه رابطه كارگر،  كارفرما و رابطه مزد و حقوق بگیری است اظهار داشت: نزدیك به نیمی از شاغلین كشور دارای رابطه مزد و حقوق بگیری نیستند و بخش زیادی از آنها نیز در بخش كشاورزی می باشند. مقررات سازمان تأمین اجتماعی این افراد را تحت پوشش ندارد و بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی از سال 1380 به بعد با قوانین و مقررات مختلف بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار داده است، اما این امر منجر به ایجاد بدهی های زیادی از طرف دولت به این سازمان گردیده است كه سال به سال نیز به آن افزوده می شود و مشكلاتی را برای سازمان ایجاد می نماید.

گرجی پور با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی كه در حال حاضر بالغ بر 90هزار میلیارد تومان است، گفت: سیاست وزارت تعاون،كار و رفاه بر این است كه هر نوع بیمه ای كه برای دولت سهم 20درصدی ایجاد كند دربرنامه های بیمه ای قرار نگیرد و برای آن راهكارهای مناسب دیگری نظیر  بیمه اجتماعی فراگیر پیش بینی شود.

وی افزود: قانون معافیت بیمه كارفرمایی در سال1361 و در شرایط جنگ اعمال شده و متأسفانه ادامه پیدا كرد و منجر به بدهی های زیادی برای دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد. باید راهكارهای مناسب و پایداری اندیشیده می شد تا همه گروههای مختلف شغلی تحت پوشش قرار می گرفتند و مشكل به صورت اساسی حل می شد، متأسفانه هنوز هم می بینیم كه گروههایی از جمله كشاورزان دچار مشكل در بیمه می باشند.

تلاش برای انتقال بار بیمه ای كشاورزان به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه با تصویب این نوع قوانین و مقررات پراكنده از جمله همین ماده63 به دلیل ضعف در قابلیتهای اجرایی آن، روستاییان و كشاورزان در بلاتكلیفی قرار می گیرنداگرچه ممكن است گروه اندكی منتفع گردند اما مشكل همچنان وجود دارد. پیشنهاد مشخص آن است كه همگی تلاش كنیم بخشی از بار بیمه ای كشاورزان به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منتقل شود كه قانوناً مسئولیت این امر را نیز برعهده دارد. اگرچه این صندوق مزایای درمانی ندارد اما امید می رود با طرح تحول سلامت دغدغه درمان در این صندوق نیز تا حدی حل گردیده و تلاش می شود با اصلاح آیین نامه صندوق كه در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه قرار دارد، ارتباط مؤثری بین این صندوق و سازمان بیمه سلامت برقرار شود.

لزوم ارزیابی جامع از تعداد مشمولان قانون بیمه كارفرمایی

ابن علیپور مدیر حقوقی و بازرسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نیز در این نشست تاكید كرد: ماده 63 قانون تنظیم برای معافیت بیمه ای قابلیت اجرایی ضعیفی دارد و دچار اشكالات زیادی است كه عمده ترین آن منابع درآمدی آن است. پیشنهاد می شود ارزیابی جامعی از تعداد مشمولان این قانون صورت گیرد و بر اساس آن منابع درآمدی پیش بینی شود، در صورتی كه این ارزیابی نباشد تعیین منابع درآمدی آن در صورتی كه منبع كافی نباشد باز هم با مشكل مواجه خواهد شد.

گره خوردن موضوع بیمه با نظام صنفی كشاورزی، كاركرد واقعی این نظام را دچار مشكل می نماید

سپس نماینده دفتر امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی نیز در این نشست گفت: درگیرشدن نظام صنفی كشاورزی در موضوع بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان مناسب نیست و این امر مشكلات زیادی را بوجود آورده است و تا حدی وظایف دیگر این نهاد را تحت الشعاع قرار داده است. لذا گره خوردن موضوع بیمه با نظام صنفی كشاورزی اقدامی است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و آسیب شناسی شود.

عزمی افزود: برای موضوع بیمه كشاورزان نیاز به كار ملی در این خصوص می باشد. پیشنهاد می شود در این زمینه با مجموعه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی در سطح دفاتر و معاونت مذاكره شود و راهكارهای مورد نظر برای پیشنهاد منابع درآمدی قابل اطمینان بررسی شود.

 

مشكل اعتبار در كنار الزام به اجرای قانون

در ادامه نماینده دفتر امور مجلس وزارت جهادكشاورزی تاكید كرد: مشكل اصلی این قانون، اعتبار پیش بینی شده برای آن است. علیرغم این امر الزام به اجرای قانون نیز وجود دارد.

دهقان با اشاره به وجود صندوق سرمایه گذاری كشاورزی كه در سطح كل كشور فعال است و هر ساله منابع اعتباری قابل توجهی به آن اختصاص می یابد پیشنهاد نمود از محل سود این صندوق، درصدی برای موضوع بیمه كشاورزان عضو نظام صنفی در نظر گرفته شود.

وی همچنین گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز یكی از اولویت های موضوع بیمه كشاورزان است. اما با تجربه 10ساله آن ضرورت جدی وجود دارد كه آیین نامه آن متناسب با شرایط روز و مزایای سایر صندوقها اصلاح شود تا اقبال كشاورزان نسبت به آن افزایش یابد.

در پایان این نشست موارد زیر جمع بندی و ارائه گردید:

• در بلندمدت بهترین گزینه برای پوشش حداكثری بیمه كشاورزان، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر است كه اصلاح آیین نامه آن در برنامه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است، ضمن اینكه بر همكاری بیشتر صندوق با وزارت جهادكشاورزی تأكید شد.

• بر اساس استعلام سازمان تامین اجتماعی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تعیین تكلیف منابع اعتباری این قانون اجرای آن منوط به تأمین اعتبار منابع درامدی پیش بینی شده خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی آمادگی اجرای قانون در صورت تأمین منابع درآمدی آن را دارد.